أنه رجوع للقول بالملكية لأن القائلين بها يقولون بتزلزلها بالنسبة إليه و إن أمرها إلى السيد إبقاءً و فسخاً و ربما يقال أيضاً بملك التصرف خاصة دون العين استناداً للإجماع على جواز تصرف العبد بإذن المولى و هو معنى الملكية و إلى جواز نكاحه و فيه إن المتيقن من الإجماع و الأخبار هو إباحة التصرف لا ملكيته و إن للنكاح حكماً آخر غير أحكام الأملاك و تترتب على القول بالملكية و عدمها ثمرات متعددة منها ما لو كان بيد عبد مسلم عبداً مسلماً و كان مولى الأول كافراً بيع عليه على جميع الأقوال للزوم بيع الأول و عدم جواز تملك الثاني و لو انعكس الحال بيع على القول بملكية العبد و للمولى تملكه و منها لو وطأ العبد جارية حد على القول بعدم الملك و غرر على القول به و منها إنه لا يحل للمولى وطأ جارية العبد إلا بتملكها على القول بملكه و على القول بعدمه يحل ذلك و احتمال أن نفس الوطء مملك للمولى فيحل مخالف للاحتياط و منها لو وهب كل من السيدين عبده للآخر بطلت الهبة إن كان دفعة و صح السابق إن سبقت هبة أحدهما أو شك و كان أحدهما معلوم التاريخ لامتناع ملك العبد و سيده و منها سقوط الاستطاعة و الزكاة و نحوهما من الحقوق عن السيد على القول بملكية العبد و عدم السقوط على القول الآخر و منها ترتب ثمرات الإحلال و الإحرام فيما لو كان السيد محرماً و العبد محلًا أو بالعكس في الصيد و شبهه مما يزول الملك عنه بالإحرام إلى غير ذلك.

إلا أن يشترطه المشتري أو تقوم قرينة على تعينه له في عقد البيع و لا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بملكية العبد و بين عدمه و هذا من الشواهد على عدم تملكه و لا بين علم البائع بالحال و جهله به في كونه له مع عدم شرط سخط المشتري كل ذلك للإجماع على عدم تملك العبد و للأخبار الدالة على ذلك و لفتوى المشهور بكونه للبائع مع عدم شرط المشتري من غير فرق بين العالم و الجاهل و للأخبار منها الصحيح فيمن باع مملوكاً فوجد مالًا له قال: (المال للبائع لأنه إنما باع نفسه إلا أن يكون يشترط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له) و المراد بالمشترط هو المشتري دون العبد بقرينة الخبرين الآخرين