النخلة دون غيرها من الأشجار الواحدة دون المتعددة الكائنة في دار غير المالك فيشتريها صاحب الدار من المالك و هل يشترط ملك الأصل مع الثمرة أو يكفي ملك ثمرتها لصاحبها و لا يبعد الأخير و ان يكون بخرصها دون ما زاد و ما نقص تمراً دون غيره و أن يكون التمر من غيرها لا منها و الأقوى تعدية الحكم للبستان لظاهر فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و إطلاق بعض الأخبار و بما نقل عن أهل اللغة من العموم لذلك و يلحق بالبستان الخان و نحوه لبعض ما ذكرنا و كذا الأقوى تعديته لغير مالك عين الدار من المستأجر و شبهه لبعض ما ذكرناه و تنقيحاً للعلة و في تعديته للمستعير إشكال و لا يشترط فيها مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع بل تكفي المطابقة في ظن الخارص كما هو المفهوم من النص و الفتوى فلو زادت عند الجفاف عليه أو نقصت عنه لم يقدح في الصحة خلافاً لمن اعتبر المطابقة و عليه التصرف بالنخلة بالأكل و نحوه قبل الاستعلام و هو خلاف ظاهر الأدلة و كذا لا يشترط فيها التقابض في المجلس خلافاً لمن اشترطه و هو ضعيف و هل يشترط المماثلة بين تمرة النخلة غير صيرورتها تمراً و بين التمر الذي هو ثمنها و المماثلة بين ما عليها رطباً و بين التمر و ذلك لاستلزام بيع الرطب متساوياً و هو ممنوع أو لا يشترط لإطلاق النص و لأن الممنوع منه هو المقدر كيلًا و وزناً لا ما كان على رءوس النخل و الأخير هو الأقوى إلا أن الأول نسب للأكثر بل للكل فالتعدي عما هم عليه مشكل هو بيع جزء منها مشاع كبيع كلها تنقيحاً للمناط أو للاقتصار على المنصوص و هل يشترط اتحاد صاحب الدار الظاهر ذلك و هل يشترط حلول الثمرة ظاهر الأصحاب ذلك و لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة لظهور الحكم في الواحدة و هل يجوز بيعها بتمرها الظاهر عدم الجواز أخذاً بالقواعد من لزوم تغاير الثمن و نسب للأصحاب.

و لا يخلو من كلام فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بثمر معلوم القدر منها أو من غيرها جاز لفتوى المشهور و ظاهر الاتفاق المحصل و المنقول عدي شاذ لا يعتد به كابن إدريس و للأخبار منها عن الرجلين يكون بينهما النخل