المشهور و الأصول و القواعد و ينزل ما دل على البلوغ و الإدراك و التلون على الاستحباب أو على إرادة الظهور و انعقاد الحب من جميع تلك الألفاظ لعلاقة المقاربة و نحوها و نقل عن بعض إن بدو الصلاح عبارة عن الأمن من حصول الفساد و عروض الآفة للخبر في بيع التمر قال: لا حتى يثمر و يأمن ثمرتها من الآفة و نحوه غيره و عن بعضهم أنه عبارة عما طلعت عليه الثريا لرواية عامية و كلاهما ضعيفان شاذان لا يقاومان ما دلت عليه الأخبار المعتضدة بالشهرة و الإجماع المنقول فتنزيلها على المشهور أولى و أرجح و إلا فلتطرح.

و لكن بحيث يجوز بيعه منفرداً أو مع اشتراط القطع في الحال و إن لم يقطع بعد تراضيهما مع اشتراطه و مع البيع أزيد من سنة أو مع الجميع بلا خلاف منقول بل الإجماع تحصل عليه و للأخبار العامة و الأصول و القواعد من غير معارض سوى ما يتوهم من إطلاق الأخبار المانعة و هو ضعيف لانصرافها لغير ما جمع أحد الأمور المذكورة مضافاً إلى ما ورد من جواز البيع مع الضميمة قبل الظهور فيسري لما بعدهُ بالطريق الأولى إن جوزنا الأولوية مع عدم ثبوت حكم الأصل و إن أريد بالطلوع بدو الصلاح كان نصا في المطلوب و إلى ما ورد من جواز البيع سنتين قبل البلوغ كما في بعضها أو الطلوع كما في آخر و بشرط القطع كما في ثالث على ما قيل و الأظهر الاشتراط في اشتراط القطع كونه مما ننتفع به في العادة و إلا عد سفهاً عرفاً و لا يلحق بالمجمع عليه بيع الثمرة على مالك أو بيع الأصل مع استثناء الثمر لعدم دليل عليه في الأول و عدم دخوله في بيع الثمار في الثاني نعم الثمرة مع الأصل كان من موارد الإجماع لدخوله في الضميمة و أما بيع الثمرة بعد الظهور قبل بدو الصلاح بدون أحد الأمور المذكورة ففيه قولان المنع للإجماع المنقول و فتوى المشهور و احتمال الضرر و خوف النزاع و الشقاق لأن المعقود بالأصالة معدوم فيشبه بيع المعدوم و للأخبار الخاصة المتكثرة كالصحيح (لا تباع الثمرة حتى يبدو الصلاح) و الموثق عن الفاكهة متى يحل بيعها قال: (إذا كان فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع