وجه لا يلزم منه الربا بناءً على أن إجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشرع لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم منه الربا صيانة للعقد عن الفساد مهما أمكن و احتمل الفساد أن تبين أن أحدهما مال الغير لعدم حصول الصحة في المجموع عند ابتداء العقد لعدم رضا المالك فيه و شرط النقل رضا المالك به في الابتداء و في الأثناء و الصحة أن تلف قبل القبض لأن التلف قبله فاسخ من حينه لا من أصله و احتمل البطلان في المخالف لانصرافه إليه و المفروض أنه قد تلف قبل قبضه أو تبين أنه للغير فينفسخ العقد بنسبته إلى مخالف الباقي لو باع درهماً و مد بعشرة دراهم فإن انكشف أن المد للغير و لم يجز فالقول البطلان و احتمال الصحة و التوزيع ضعيف و أن تلف المد قبل قبضه فاحتمال الصحة و التوزيع و احتمال البطلان كفرسي رهان.

و هو لغة الصوت و ورد لمعان كثير غير ذلك قد استعمل فيها في الكتاب و السنة و شرعاً حقيقة شرعية على الظاهر بيع الأثمان بالأثمان متجانسة أو مختلفة مسكوكة أولا و هو مختص بالبيع فلا يسري إلى غيره حكماً و لا اسماً اقتصاراً على اليقين من الفتوى و الرواية و استنادا للظاهر مما علق على نقل الأعيان كالأثمان أنَّ المراد به البيع دون غيره من العقود و مع اختصاصه بالبيع فالظاهر أن اختصاصه ليس كاختصاص السلم فلا يجوز النقل بما اشتق كصارفتك و نحوها كما يجوز البيع في مقام السلم بلفظ أسلمتك و المراد بالأثمان هاهنا سيما بذلك لوقوعهما ثمناً غالياً و الثمن في الأصل ما استحق به الشيء أو قيمة الشيء و في لسان الفقهاء ما كان مدخولًا للباء أو ما بذله القابل للموجب أو ما قصد بالإبدال بالأصالة أو ما لم يناد عليه أو ما كان في المرتبة الثالثة بحسب العقد الأول و بحسب إيجاب العقد الثالث و الثانية بالنسبة إلى البيع و جميع هذه الحدود صادقة غالباً عليهما بل نقل عن العلامة أنها ثمن و إن اقترنت الباء بغيرها حتى لو باعه دينار بحيوان ثبت للبائع الخيار و ادعى على ذلك الإجماع و فيه نظر لدوران الخيار مدار المشتري لا مدار الثمن و المشتري قد اشترى ديناراً فلا خيار و قد يشكل على جميع الحدود المتقدمة ما لو تعاطيا حيوانا من دون صيغة و من دون