للدلال أجرة المثل و لا بيعاً لأن الأمر بالبيع ليس بيعاً و يمكن حملها على الوعد و رجحان الوفاء و حينئذ فإما أن يستحق الدلال أجرة المثل لكونه عمل عملًا مأموراً به و أما أن لا يستحق لظهور كونه متبرعاً و راضيا بالوعد و يمكن الحكم بطرحها و الرجوع للقواعد و استقصاء الكلام في أمثال هذا المقام مذكور في شرحنا على القواعد.

و هو في اللغة الزيادة و الظاهر عدم بقائه على المعنى اللغوي بل نقل شرعاً على الظاهر و متشرعاً لبيع أحد المتماثلين شرعاً أو عرفاً المقدرين بالكيل و الوزن بالآخر مع التفاضل حساً أو حكماً و اقتراض الشيء مع اشتراط الزيادة في الوفاء كذلك فيكون مشتركاً بين المعنيين و احتمال المعنوي بعيد أو نقل لنفس الزيادة الحاصلة للبيع و القرض على الوجه فيكون مشتركاً معنوياً و يحتمل نقله لنفس البيع في الأول و للزيادة في الثاني و لكنه بعيد و أبعد منه احتمال العكس و كذا احتمال أنه نفس الأخذ فيكون من الأفعال و على الاحتمالات الأخيرة فيكون مشتركاً لفظياً و قد يبدل البيع في الحد الأول بمطلق المعاوضة و قد يزاد و قد يُراد فيه و العدّ في العادة مطلقاً أو مع قيد ما كان في عهده بالمعلوم و ما كان بالعادة فبالمجهول و بما لا تقدير له في عهدة و قد يحذف أصل القيد بالمقدرين و قد يحذف أو حكماً و قد يزاد في كلا الحدين قيد ما إذا لم يكن بين الولد و والده أو الزوج و زوجته و السيد و عبده و لم يكن باذل الزيادة حربياً بناء على خروج ذلك عن اسم الربا و حكمه لدخول التحريم في اسمه و لما يظهر من الأخبار من نفي الربا عنها أو بناء على دخوله في اسمه و لكن يختص الحد بما كان محرماً منه و يحمل النفي في الأخبار على نفي الحكم كما هو الظاهر منها في مثل هذا المقامات و على كل حال فالظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف آرائهم في بيان المعنى الشرعي للربا أو في بيان ما يتعلق به التحريم فهم مجتهدون في ذلك لا نقله لذلك فلا يجوز الأخذ بجميع أقوالهم و جعل الربا مشتركاً و لا الجمع بينها بالإطلاق و التقييد و لا لزوم الترجيح عند التعارض بالأكثرية و الأعدلية و شبهها أو لزوم تقديم قول المثبت على النافي كالشهادة