الطريقين في ما إذا قوم الصحيح باثني عشر و قوم أيضاً فيما بينه و قوم المعيب بعشرة و قوم بخمسة أيضاً و كان الثمن اثني عشر فعلى الطريق الأول يؤخذ نصفه القيمة الصحيحة و هو عشرة و نصف المعيبة و هو سبعة و نصف و التفاوت بينهما الربع فيرجع من الثمن ربعه و هو ثلاثة و على الطريق الآخر يؤخذ تفاوت ما بين قيمتي الصحيح و المعيب الأوليتين و هو السدس و تفاوت قيمتهما الأخيرتين و هو ثلاثة أثمان و يرجع من الثمن نصف الكسرين و هو نصف السدس واحد و نصف الثلاثة أثمان و هو اثنين و ربع لأن ثلاثة أثمان الاثنى عشر أربعة و نصف فيكون المجموع ثلاثة و ربع فيزيد الطريق الأخير على الأول ربعاً و على كل حال فلا يخلو أخذ الأرش عند تعرض البينات بهذه الطرق من إشكال العدم الدليل عليه و قد أعرضوا عنه الفقهاء في أبواب الضمانات و الغرامات و لا يمكن أن يقال أنه وجه جميع بين البيانات لأنه طرح لهن إلا أن يقال أن القيمة العرفية عند التعارض ذلك أو أن الأخذ جهة جامعة بين أصالة البراءة من الزائد و بين الأخذ بالاحتياط بما فرق الناقص و إن البينات قد أبطلت بعضها بعضاً فلا يمكن الآخذ بواحدة بعينة فأقرب الطلق للرجوع إليها في الجملة هو ما ذكرنا و يمكن الفرق بين ما إذا كان الاختلاف البينة لتحقيق ما في السوق من القيم فالرجوع للقواعد و بين ما إذا كان منشؤه تقويماً فالرجوع لما ذكرنا.

و منها: أنه لو احتاج الصحيح و المعيب إلى التقويم لمعرفة قدر ما يرجع به من الثمن فإن عرف المتعاقدان أن القيمة فلا كلام و إن لم يعرفا رجعا إلى غيرهما من أهل الخبرة و هل هي شهادة يشترط فيها التعدد و العدالة للأصل و الاحتياط أو أخبار فيكفي العدل الواحد لعموم الأدلة أو من باب الظنون الموضوعية فيكتفي بما يحصل به الظن من أهل الخبرة و لو كان فاسقاً أو امرأته إذا كان مأموناً من الكذب و التزوير وجوه أحوطها الأول، و أقواها الوسط و هل يقوم الصحيح و المعيب بقيمتهما وقت العقد لأنه سبب دخول المبيع في ملك المشتري و زمن استحقاقه له أو وقت القبض لأنه زمن دخول المبيع في ضمان المشتري أو أدنى ما بينهما للأصل وجوه أقواها الأول.