إذا باع كل من المتعدد بعينه على واحد بعينه فإن الظاهر هاهنا جواز التفريق لكونهما بمنزلة الصفقة المتعددة و إن اتحد فيها الثمن فيجوز فسخ أحدهما و إمضاء الآخر إذا كان العيب في مجموع العينين و يجوز فسخ من انتقل إليه المعيب و إمضاء الآخر إذا اختص العيب بأحدهما و هل يجوز فسخ من انتقل إليه غير العيب لمكان العيب الحاصل في العين الأخرى فيصدق أن مجموع المبيع معيب أو لا يجوز لأن ما انتقل إليه صحيح فلا يتعلق به خيار و الأخير أوجه و يحتمل عدم جواز التفريق هاهنا أصلًا لمكان التشقيص في المبيع الواقع بعقد واحد و إن تعدد البائع و اتحد المبيع صورة و اشتركا فيه أو تعدد صورة اتحد المشتري أو تعدد اتحد الثمن فظهر في المبيع عيب جاز للمشتري أن يرد ما يخص أحد البائعين و يمضي ما يخصص الآخر بأرشه لعدم ضرر التشقيص عليهما لرجوع مال كل واحد إليه عند تعلق الفسخ به تامّاً هذا إذا كان الجميع معيباً و إن كان أحدهما رد المعيب على صاحبه و أبقى الآخر و كل موضع يرد بعض المبيع على بائعه يكون له الخيار التبعيض إذا كان جاهلًا باستحقاق رد المشتري كما إذا جهل تعدد المشتري فباع فظهر أنهما اثنان فرد أحدهما عليه المعيب و هكذا و الكلام كما يجري في المبيع يجري في الثمن بالنسبة إلى التعدد و الاتحاد و جواز الرد و عدمه و وحدة باذل الثمن و تعدده و إن تعدد الثمن و المثمن و وزع كل منهما على كل منهما فلا إشكال في التفريق تعدد البائع أولا تعدد المشتري أم لا تعدد الإيجاب أم لا تعدد القبول أم لا تعدد العقد أم لا و عند التأمل تعرف كثيراً من الصور المتقدمة.

سواء كان قبل العقد أو بعده قبل القبض فيما شرطه القبض أو قبل القبض مطلقاً أو بعد القبض و كان في زمن الخيار المختص الذي لم يعتريه إسقاط فيجتمع ح خياران خيار الاختصاص و خيار العيب و ثمرة الاجتماع تظهر في إسقاط أحدهما أو في سقوطه و انتهاء مدته و القول بأن ظهور العيب في الثلاثة لا يسقط خيار الثلاثة فقط و إلا فلا يثبت لنفسه خيار بعيد لأن عدم إسقاطه الخيار إنما كان لكونه مضموناً على البائع و المفروض أن ضمانه قاض