و بقي الباقي أو متراخ للاستصحاب و الشهرة المنقولة بل المحصلة في الباب و لمنع اقتضاء اللزوم في العقود في جميع الأزمنة لعدم الدليل عليه قولان و يقوى الأخير و على القول بالفورية فالجهل بحكم الخيار أو بوجود العيب عذر قطعاً و هل الجهل بالفورية عذر أم لا وجهان.

فإن الظاهر إرادتهما لعموم الأدلة و ظاهر الاتفاق و لو اشتراط سقوط الرد فقط أو سقوط الأرش فقط جاز و لا يتفاوت الحال في سقوط الخيار بالاشتراط بين العلم الحاصل وقت العقد أو المتجدد بعده إذا كان مضموناً على البائع كالعيب قبل القبض أو زمن الخيار المختص بالمشتري أو كان من عيوب السنة لظاهر عموم أدلة الشرط و الفتاوى و التوقف فسقوط خيار العيب المتجدد باشتراط سقوطه لعدم تحققه حين الشرط فيكون بمنزلة اشتراط سقوط أمر غير ثابت فلا يكون لازماً كما إذا اشترط في عقد البيع سقوط الدين المتجدد بعقد آخر بعد البيع ضعيف للفرق بين المتجدد الذي لم يوجد سببه كالمثال المتقدم و بين ما وجد سببه و لكن تأخر أثره كالخيار اللاحق للعيب المتجدد فإن سببه نفس القصد و هو حاصل حين اشتراط السقوط فيسقط باشتراط سقوطه لعموم الأدلة نعم هاهنا مقام و هو أنه لو لم يمض على إسقاط العيوب المتجددة فهل تدخل في اشتراط إسقاط خيار العيب مطلقاً أو لا تدخل مطلقاً لانصرافه إلى الحاصلة وقت العقد أو تدخل فيما إذا صرح بالعموم دون الإطلاق كما إذا اشترط سقوط خيار العيب على وجه الإطلاق وجوه أوجهها الأخير لأن الظاهر مع الإطلاق و سواء عين العيب كان قال بشرط سقوط الخيار عيب الجذام أو أطلق فقال بشرط سقوط خيار العيب الحاصل وقت العقد دون المتجدد و يقوم مقام اشتراط إسقاط خيار العيب التبرؤ من العيوب حالة العقد متصلًا به أو بين الإيجاب و القبول لأنه بمنزلة الشرط في المعنى فتشمله أدلة الشروط و للإجماع المنقول بل المحصل على الظاهر و للأخبار الخاصة الدالة على أن البيع مع التبرؤ من العيوب مسقط الخيار العيب و يحصل التبرؤ من العيب بكل صيغة تدل عليه و حكمه حكم اشتراط الإسقاط