وجه الإطلاق أو اشترط الصحة أو أخذها وصفاً في وجه فدفع معيباً ملك المشتري المدفوع إليه بمجرد الدفع من دون احتياج إلى معاوضة جديدة فإن كان عالماً فلا شيء له و إن كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ المدفوع إليه عوض الكلي.

و أخذ بدله و له الرضا به مع الأرش كما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى و هل له فسخ أصل عقد الكلي لتشخص الكلي بالفرد المدفوع و انصبابه عليه فكأنه هو المعقود عليه أو لا أو ليس له لاستصحاب بقاء ملك الكلي و الشك في جواز فسخه بما ذكر من التعليل لعدم خلوه من الوهن الظاهر لدى كل ما هو.

و لو بالقبض فيما شرطه القبض أو قبل العقد و لو يكن المنقول إليه عالماً بالعيب كان له الخيار في فسخ العقد اذا كان على معين او فسخ الفرد اذا كان على كل للاخبار عموماً كحديث نفي الضرار و خصوصاً في موارد متعددة لا كلام في قبولها و للإجماع بقسميه و كان له الإمضاء مجاناً لأنه حقه فله إسقاطه و هل يحتاج إلى الإبراء عن الأرش المستحق عند الرضا بالمعيب لا يبعد ذلك مع احتمال أن نفس الرضا به معيباً مع عدم المطالبة بالأرش إسقاط و كان له الإمضاء مع أخذ الأرش للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لأن العيب بمنزلة نقص الإجزاء فيوزع عليها الثمن كتبعيض الصفقة و للفقه الرضوي المنجبر بما تقدم و ما روي الشيخ مرسلًا حيث أنه نسب الأرش إلى روايات أصحابنا فالحكم أيضاً لا إشكال فيه و الظاهر أنه لا يشترط في ثبوت الخيار استمرار العيب إلى حين الرد أو الأرش بل لو طرأ العيب فزال بقي الخيار و لا يتفاوت الحال بين العلم به قبل الزوال أو الجهل لأن خيار العيب ثبوت العيب لا بالعلم به و تجري أحكام خيار العيب على المعيب و إن لم يعلم المنتقل إليه بالعيب و يجري خيار العيب في جميع عقود المعاوضة سوى ما ظهر أن العدول إليه كان للإسقاط لا لمجرى التمليك كالصلح في كثير من المقامات فإن الظاهر من العدول إليه في كثير من المقامات إرادة إسقاط الخيارات و هل خيار العيب فوري فلو تراخى عن الفسخ مع العلم بالعيب سقط الرد للإجماع المنقول و الاحتياط و لعموم أدلة اللزوم في العقود في جميع الأزمنة خرج زمن الفورية