تبعيض الصفقة و لان الظاهر اقتران لزوم العقد بوقوع الشرط كما أن الظاهر اقتران تمليكه بملكية الشرط و ذهب بعض المحققين إلى أن الشرط الواقع في العقد أن كان العقد كافياً في تحققه كاشتراط الوكالة في العقد اللازم بحيث لا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى فهو لازم لا يجوز الإخلال به فإن احتاج إلى أمر آخر كاشتراط العتق فليس بلازم بل يقلب اللازم جائز أو جعل الشرطية أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه يكون كجزء من الإيجاب و القبول فهو تابع لهما و اشتراط ما يتوقف على أمر آخر أمر منفصل عن العقد و قد علق عليه العقد و المعلق على الممكن و هو معنى قلب اللازم جائزاً و هو ضعيف لا يعارض ما قدمنا و في تحقيق المراد منه نظر و تأمل.

لضعف الظن بها من أعراض الأصحاب عن الأخذ بعمومها و من كثرة الخارج منها فيقتصر فيها على مورد اليقين من الشرائط الواقعة في أثناء العقد أو في طرفيه متصلة به اتصال الجزء بالكل فلا عبرة بالمنفصل عنه انفصالًا طويلًا أو قصيراً إلا مع استحضار حال العقد و ابتناء العقد عليها و قصد اقتران الانشاء بها فتكون مأخوذة في ضمنه و إن لم يكن مصرحاً بها و لا عبرة أيضاً بالشرائط المضمرة ما لم تدل عليها قرائن حالية أو مقالية و لو بذكرها قبل العقد و ابتناء العقد عليها على الأظهر و في فحوى ما دل على عدم لزوم الشرط الواقع في طرفي عقد الممتعة من النص و الفتوى دلالة على عم لزومه في كل عقد عند وقوعه في طرفيه و كذا قرره بعضهم و لا عبرة بالشرط المستقل لنفسه و إن وقع بصورة الإيجاب و القبول لعدم انصراف أدلة العقود و الشروط لمثله.

كما نسب لمشهور المتأخرين لأن التمليك في العقد أنما وقع على أن يملك الشرط فما لم يملك الشرط لم يقع التمليك في العقد لأن العقود تتبع القصود و لا يلزم من توقف ملكيته أحدهما على ملكيته دور لأنه من دور المعية المغتفر في الأحكام الشرعية و لان النقل في العقد وقع على وجه خاص و هو ملكية الشرط و مع انتفاء الخاص ينتفي العام و لان التراضي وقع على المجموع مرتبطاً أحدهما بالآخر و ما لم يحصل المجموع لم يحصل البعض لمكان