الصبر فهل له الفسخ بعد ذلك الظاهر أنه له ما لم يسقط خياره أو يكون الصبر دليلًا على إسقاطه الخيار و لو تلف المبيع في يد الغاصب مع رضاه ببقاء العقد قبل التلف أحتمل انفساخ المعقد و أحتمل ثبوت الخيار فيرجع إليه مع عدم الفسخ بالمثل و القيمة و احتمل كون التلف من ماله تنزيلًا لرضاه منزلة القبض فيرجع إلى الغاصب بالمثل و القيمة من غير خيار و الأوجه الوسط ما لم يكن أسقطه و لا يلزم البائع أجرة مدة الغصب للأصل و عدم كونها من أفراد المبيع المضمونة عليه قبل القبض نعم ضمانها على الغاصب إلا أن يكون البائع غاصباً فإنه يضمن المنفعة بالتفويت و الاستيفاء و يضمن العين أيضاً لو تلفت بيده و لا ينفسخ العقد على الأظهر و هل للمشتري الخيار بين الفسخ و بين الامضاء و الرجوع عليه بالمثل و القيمة تنزيلًا لمنعه منزلة الغاصب أو لا خيار له لقيام جبر الحاكم للممتنع مقام الخيار في دفع الضرار وجهان أقواهما الأخير هذا أن لم يمكن حبس البائع بحق أما لو كان بحق فلا يضمن المنفعة إلا بالاستيفاء على الأظهر و لا يلزم بالنفقة بل تؤخذ من المشتري فإن أداها فلا كلام و إلا رجع إلى الحاكم ليجبره عليها أو يأذن للبائع بالإنفاق ثمّ الرجوع على المشتري.

إذا كان التلف من غير البائع أو أجنبي فلو كان منهما كان للمشتري الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء و مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة على الأقوى فيهما مع احتمال انفساخ العقد بإتلافهما أيضاً و لو أتلف المبيع المشتري كان بمنزلة القبض في كون ضمانه عليه و في كونه بمنزلة القبض في الصرف و السلم إشكال و لو كان التلف بآفة سماوية بيد البائع بعد امتناعه عن التسليم و غصبه للمبيع أحتمل الانفساخ لإطلاق الدليل و احتمل كون الخيار للمشتري فإن أمضى أخذ منه المثل أو القيمة و لو شارك الآفة السماوية غيرها من بائع أو أجنبي أو مشتري فالأظهر عدم انفساخ العقد مع احتمال التقسيط و لو تعيب المبيع بجناية جاز قبل القبض كان للمشتري الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء و مطالبة الجاني بالأرش إن لم يكن البائع هو طالب و هل له أن يطالب البائع بأرش جنابة الأجنبي لان المبيع مضمون عليه أولا و الأوجه العدم و لو تلف المبيع بعد أن تصرف