الحجارة أو تعيبت أيضاً للأصل و لإقدام البائع على ذلك و الأحجار المتخلفة في الأرض يدخل فيها إذا كانت صغار و ليس لها قيمة يعتد بها و تخرج عن بيعها و إن دخلت فيها إذا كانت كباراً أولها قيمة يعتد بها لمكان العرف و كذا المعادن تخرج عنها إذا كانت منطبعة أو كانت كاليا قوت و الزمرد و العقيق و تدخل فيها إذا كانت شيئاً لا يعتد به لقلته و يدخل ما فوق المعدن و ما تحته قطعها.

لمصلحته إذا لم تتضرر الأرض بالسقي فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع الحاكم أو العدول حسبه أو صاحب المال مرتباً على الأظهر و لو لم تكن مصلحة لأحدهما و لا ضرر بعود عليهما بالسقي و عدمه ففي جواز إجبار الممتنع أو حرمة التصرف إلا بإذن من الآخر أو ترجيح جانب الأصول وجوه أحوطها الوسط و لو أضر بأحدهما و لم تكن فيه مصلحة للآخر فالأقوى عدم جواز جبر الآخر و الدليل نفي الضرار و لو أضر السقي بواحد و قرن عدمه للآخر مصلحته فقط و لم يضره الترك فالظاهر أن حكمه كحكم الأول و لو أضر السقي بأحدهما و أضر عدمه بالآخر أحتمل أن لهما الخيار في فسخ العقد حينئذ لعدم إمكان الجمع و لحديث نفي الضرار احتمل القرعة فمن وقعت عليه تحمل الضرر و هل يتحمله مجاناً أو مع الأرش وجهان و يشكل الأرش فيما لو أحاط بقيمة ما للآخر من الأصول أن ملكها أو الثمرة كذلك و احتمل تقديم حق البائع لسبق حقه أن وقع بينهما بيع سواء باع الثمر أو الأصول و احتمل تقديم حق المشتري مطلقاً لإقدام البائع على تسليط المشتري عليه و المشهور هو الأخير و عليه فهل يقدم حقه مجاناً حتى لو أتلف به جميع حق البائع و حتى لو كان ضرره يسيراً أو يقدم حقه مع الأرش حتى لو أحاط بجميع ما يملكه البائع قيمة أو يفرق بين الضرر الكثير و اليسير أو بين ضمان الكثير المحاط بقيمة ماله و عدمه وجوه و الظاهر أن الرجوع للترجيح في تحمل الضرر قلة و كثرة و في الجيران كذلك هو الأقوى و بقيت مسائل كثيرة ذكرناه في شرح القواعد: