الأصول إلا أن على صاحب الأصول الأرش على إشكال و هذا لا نقول به و يجوز لمالك الثمرة القلع أي وقت أراد لان الإبقاء حق له سواء تضرر بالقلع أم لا و سواء تضرر صاحب الأصول بها أم لا لإقدام صاحب الأصول على ذلك مع احتمال ثبوت الأرش على صاحب الثمرة لو تعيبت الأصول بالقلع جمعاً بين الحقين و ربما قيل أن صاحب الثمرة إذا لم يتضرر و تضرر صاحب الأصول ضرراً لا يتحمل عادة لزم القطع أن تضرر بالإبقاء و الإبقاء أن تضرر بالقطع و يحتمل تقديم حق المشتري مطلقاً سواء اشترى الأصول أو اشترى الثمرة و يحتمل تقديم حق البائع مطلقاً كذلك و الثمن قبل الانعقاد و الوارد قبل تفسخه للمشتري قضاءً لحق العرف.

و لا الكنوز و لا الخبايا إلا إذا كانت أرض دار معمورة فخربت فوقعت أحجارها فيها فإنها تدخل كما تدخل في بيع الدار و لو اشترى أرضاً فيها أحجار عالماً بها لزم البيع و له إجبار البائع على نقلها لتفريغ المبيع و لا يستحق أجرة على مدة القلع المتعارف و يستحق على المدة الزائدة في وجه و لو أثر القلع حفراً وجب على البائع تسوية الحفر و طمه و قد يقال بوجوب الأرش لأنها جنابة تضمن بالقيمة و لو لم يكن المشتري عالماً بالأحجار فإن كانت يسيرة يعتاد وجودها في الأرض فلا خيار و إن كانت كثيرة لا يضر إبقاؤها و لا يؤثر قلعها ضرراً و لا يفوت بسببها منفعة على المشتري و لا يفتقر قلعها إلى زمن كثير فلا خيار أيضاً و إن كانت متصفة بأحد ما ذكرناه ثبت للمشتري الخيار على الأظهر لحديث نفي الضرار فإن فسخ فلا كلام و إن أمضى فلا أرش له إلا إذا كانت عيباً و له جبر البائع على القلع و لا أجرة له على مدة القلع المتعارف و له على الزائد في وجه و لو بذل البائع الحجارة للمشتري أو أعرض عنها له أو ملكه إياها بعقد معاوضة فالظاهر عدم سقوط الخيار لاستصحاب مع احتمال السقوط و لو بذل البائع الأجرة على الإبقاء لم تجب إجابته سواء تضررت أحجاره بالقلع أم لم يتضرر و سواء كان الإبقاء مضراً بالمشتري أنم لا بل لو تضرر بالقلع أيضاً لم تجب عليه إجابة البائع لأنه حق له فلا يجب عليه لدفع ضرره أو ضرر غيره و لا يجب على المشتري دفع الأرش لو نقصت