المقدور على فكه و المغصوب المقدور على رده و الضال المقدور على وجدانه و المحجور و المقدور على إثباته في التمكن من التصرف فيه بل يدخل في التمكن من لتمكن في التصرف فيه و أحدهما غير الآخر و لا يلزم إحراز الشرط للوجوب بل لو حصل ثبت الوجوب كسائر شرائط الوجوب و عدم العلم بالملك أو الدخول أو الغفلة لا يدخل تحت غير المتمكن من التصرف على الأظهر لأنه من الشرائط الواقعية فهو بالواقع متمكن من التصرف.

و إن اعتبر في تعلق الضمان و عدمه فلو لم يمكن التأدية بعد تعلق الوجوب لعارض لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة قطعاً نعم لو تلف النصاب بغير تفريط من جهة أخرى لم يكن ضامناً.

لأن الكفار مخاطبون بالفروع و إن لم يصح منهم ما كان مشروطاً بالقربة إلا بالإسلام لأن الإسلام من مقدمات الواجب المطلق فيجب الإتيان به عند الخطاب بمقدمته إذا كان مقدوراً فجميع الخطابات شاملة للكفار و المسلمين و ترتب الويل و الذم على الكفار الغير عاملين أقوى شاهداً على خطابهم فمن خص الخطابات بالمسلمين لشبهة إن أكثرها مصدرة بلفظهم و بالمؤمنين فيحمل المطلق على المقيد فقد خالف الإجماع بل الضرورة نعم قد يقع الإشكال في المرتد الفطري لعدم قبول توبته فيكون تكليفه في الفروع من قبيل تكليف ما لا يطاق فيجاب عنه بالتزام ارتفاع الخطاب عنه و أما بتوجيهه إليه و إنما بالاختيار لا ينافي الاختيار و أما بالتزام قبول توبته باطناً و إن لم تقبل ظاهراً و الأقوى أن الكافر الأصلي دون المرتد الملي على الأظهر و إن تعلق به خطاب الزكاة لكنه بإسلامه يسقط عنه سواء أسلم بعد التعلق بلحظة أو أسلم في أثناء الحول فإنه يبطل احتساب ما تقدم على الإسلام من الحول و استئناف الحول من حين إسلامه و لما ورد أن (الإسلام يجب ما قبله) و سنده و دلالته مجبوران بفتوى المشهور و عمل الجمهور بل كاد أن يكون مضمونه إجماعاً محصلًا أو منقولًا فلا وجه لتوقيف جماعة في هذا الحكم فألحقوا الكافر بالمخالف في وجوب الدفع عليه بعد فوات وقت الوجوب