بعضهم اشتراط وثاقة الشاهد و المدعي معا و ظهر من الأكثر نقلا اشتراط وثاقة الشاهد فقط فالقول بها متجه لصحتها و شهرتها بين القدماء نقلًا و لكن مع ذلك كله فالتقويل عليها مشكل لمعارضتها لعموم ما دل على اشتراط العلم في الشهادة مطلقاً و هو أقوى منها سندا و عددا و مع ذلك فهو معتضد بشهرة فتوى المتأخرين و هي أقوى من شهرة القدماء لو سلم ثبوتها على ان بين مدلول الرواية و مدلول العمومات المتقدمة عموم من وجه و الترجيح لجانب العمومات المعتضدة بظاهر الكتاب و السنة و حينئذ فلا بد من حمل الرواية على حصول العلم لصاحب الخط من مجموع خطه و بشهادة الثقة مطلقاً و ضبطه للمشهور به أو مع وثاقة المدعي أو على جواز الشهادة بذلك مع ذكر السبب و يكون نفس الخط مع الشاهد الثقة مثبت للحق للدليل.

و فيهما معا و يثبت الملك بتلك الشهادة قطعاً و كذا تجوز الشهادة بالاستفاضة فقط و بها مع اليد أو التصرف أو كليهما و يثبت بتلك الشهادة الملك إنما الكلام في جواز الشهادة بنفس الملك على وجه الإطلاق من دون ذكر السبب في هذه كلها فيجوز للشاهد المطلع على الاستفاضة أو اليد أو التصرف أو المركب من الاثنين و الثلاثة بأن يشهد بالملك حتى لو اطلع على ذلك الحاكم لقبلها منه أو لا يجوز للشاهد ذلك حتى يذكر السبب أو يشهد بنفس السبب

في مقام يثبت بمضمونها الأمر المستفيض و كذا تجوز الشهادة بالمستفيض مع اقترانه بذكر السبب كي لا يلزم الاغراء للحاكم و هل تجوز الشهادة بالمستفيض القطعي عند الشاهد على وجه الإطلاق أو بالمستفيض الظني كذلك و هل يقبلها الحاكم لو اطلع على ان شهادته بمجرد الاستفاضة أم لا يقبلها أو يقبلها في بعض الصور دون بعض و تبنى المسألة على ان الشهادة يشترط فيها العلم في المشهود به حين الأداء كما صرح به الأصحاب سواء حصل له ذلك حين التحمل فاستمروا بعد التحمل الظني و يشهد به الإجماع و ظاهر الكتاب و السنة و ينبئ عنه لفظ الشهادة و يدل عليه ما جاء من النهي عن اتباع الظن