إلى منزله) لكنها مخصوصة بحال الرجوع وفاقاً للمشهور و استناداً للإجماع المنقول عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فينزل خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك الوضع قال: (لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم صلاته) بحمل الموثق على وجوب الإتمام فيما بقي مما هو دون المسافة و في نفس المقصد و حمل الأول على حال الرجوع فيخصص الأول بالثاني دون العكس لقوة الثاني و تأييده بما ذكرناه خلافاً لمن عكس.

كما تقدم فلو قطع مسافات من غير قصد لم يؤثر في التقصير أثر و لو قصد مسافة قصر و إن لم يقطعها لعروض عارض سماوي أو أرضي أو شرعي و من جملة قصد العدول عن قصد المسافة في أثنائها قبل بلوغها أو عدم استمرار قصده كأن تردد قبل ذلك للأخبار المتكثرة و الإجماعات المنقولة و ظاهر الاتفاق و اشتمال الأخبار هنا على ما لا نقول به من إيجاب قضاء الصلاة تماماً و تحديد المسافة بفرسخين و إيجاب التقصير في أربعة مطلقاً لا يضر في الاستدلال بعد انجبار مورده بفتوى المشهور و عمل الجمهور فليطرح مكان الخلاف أو يؤول و لا يجب عليه قضاء ما فعله قصراً لحصول الامتثال و لبعض الأخبار كالصحيح (تمت صلاته و لا يعيد) المعتضدة بفتوى المشهور و عمل الجمهور فيحمل ما دل على وجوب الإتمام بعد ذلك إعادة أو قضاء مطرح محمول على الاستحباب أو على التقية و لا يبعد الوسط و الفرق بين خروج الوقت فلا إعادة و بقاؤه فالإعادة جمعاً بين الأخبار و ليس بأولى مما ذكرنا مع مخالفته للمشهور و ندرة القائل به و لو عدل من مقصده إلى مقصد آخر بحيث يبلغ الثاني على ما مضى المسافة بقي على التقصير لكفاية قصد المسافة الكلية كما يظهر من عموم الأخبار و لا عبرة بالشخصية كما تخيله بعض الأصحاب و من قصد الثمانية الامتدادية فرجع قصده إلى الثمانية الملفقة عاد حكمه إلى التخيير و من قصد مكاناً معيناً لا يعلم قدره لا يجب عليه الاختيار بل يتم صلاته لأصل عدم بلوغ المسافة و بقاء التمام فلو انكشف أنه مسافة بعد ذلك لا يقضي ما فعله و لا