يجوز له التقصير كما سيجيء إن شاء الله تعالى و الفرق بين هذا و ما قبله ظاهر خلافاً لما يظهر من بعض المتأخرين و لو تردد في ثلاث فراسخ يوماً تامّاً و أن يصل إلى محل الترخص فلا تقصير عليه و لو خرج عن محل الترخص فدار على البلد دورة تبلغ المسافة فلا يبعد وجوب التقصير و الأحوط الجمع و لو دار دورة تبلغ مجموعها المسافة فلا عبرة بها و يبدأ المسافة من آخر دورة البلد في البلاد المتعارفة لانصراف الإطلاق إليه في النص و الفتوى و آخر المحلة في المتسعة الخارجة عن العادة لخروج الخارق المعتدل كرجوع غير مستوي الخلقة للمستوي و من كان على رأس المسافة بحيث الصف في رأس الحد و عدل وجب عليه القصر و الأحوط الجميع و يجوز التمام أحد المختلفين في المسافة بلوغاً و عدمها بالآخر على الأظهر و لا بأس باختلافهم بالرأي.

كما دلت على ذلك الروايات و كلمات الأصحاب و به يخصص عمومات التقصير في السفر لشمول لفظ السفر له و الأصل أن لا يكون للنية مدخلية فيه فلو ضالة أو عبد آبق أو هام على وجهه أثم و لو بلغ الصبي فلو أراد الرجوع فإن كان يبلغ رجوعه و مسافة الثمانية قصر لعموم الأدلة و خصوصها و إن لم يبلغ الثمانية لم يقصر و لا يضم الذهاب إلى الإياب لأن الضم لا يعتبر إلا عند مقارنة القصد له و لو بقي من مقصده شيء في الأثناء لم يبلغ المسافة أتم للإجماع المنقول و ظاهر بعض الروايات الخاصة و المشهور بين الأصحاب و لو كان قدر الرجوع مما يبلغ المسافة أو كان بانضمام الباقي إلى الرجوع يبلغ المسافة و كذا يتم في الرجوع إذا لم يبلغ مسافة و لو بلغ قدره مع الباقي مسافة و لا يضم إليه الباقي بعد سقوط اعتباره و كذا يتم في نفس المقصد إذا عزم على الرجوع و إن بلغ قدر المسافة على الأظهر و للاستصحاب و ظاهر كلام الأصحاب و بعض روايات الباب ففي رواية عمار مما يشعر بوجوب التقصير بعد بلوغ من لا يقصد السفر قدر ثمانية فراسخ مطلقاً في الرجوع و في نفس المقصد و فيما بقي من الذهاب لقوله فيها (هي في الرجل يخرج في الحاجة و هو يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته فإنه يقصر و لا يتم الصلاة حتى يرجع