و حصل الشك في شيء بعد الدخول فيه ضرورة إن الأفعال المتغايرة التي لا ربط لبعضها في بعض لا مدخلية لبعضها في إلغاء الشك عن بعض آخر بل هو من الشك في المحل كمن شك في الوضوء و هو في صفة أو عمل أو غير ذلك بل يراد بالغير كل عمل كان مترتباً على الأول في عبادة أو معاملة في عقد أو إيقاع أو أحكام على وجه الشرطية أو على وجه الوجوب الشرعي سواء كان جزء من أجزاء العبادة أو غيرها وجوباً و استحباباً أو وظيفة أو آداباً مستنة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة و المندوبة بالنسبة إلى مُسمّى المصحف و بالنسبة إلى دخول المساجد و الغسل بالنسبة للصلاتية و دخول المساجد و الزيارة و تأخر الوضوء و الغسل المترتبة بعضها على بعض لو لا الدليل الدال على عدم إلغائه في الوضوء و كأجزاء الصلاة المترتبة بعضها على بعض و كالصلاتين المترتبة أحديهما على الأخرى و لو في حال العمل كصلاة الظهر و العصر و نحوهما إن لم يقم إجماع على بقاء محل الظهر لمن صلى العصر أو كان فيها و لا يتفاوت الحال في أجزاء الصلاة بين أجزائها المعدودة المعروفة عند الفقهاء و بين مقدماتها لعموم الدليل و لأصالة الصحة فيما لو وقع الشك في صحة المتقدم و فساده و لخصوص بعض الصحاح فيمن هوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لا قال قد ركع و فيمن استتم قائماً فلا يدري أركع أم لا قال بلى قد ركعت و لا يخص الأفعال المعروفة كما ذهب إليه جماعة استناداً للأصل و لمفهوم بعض الروايات و إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمضِ و إن شك في السجود و بعد ما قام فليمضِ فإن مفهومه يدل على وجوب الرجوع للمشكوك فيه و إن دخل في مقدمات الفعل الآخر و لقوله (عليه السلام): (ثمّ دخل في غيره) لاقتضاء ثمّ للترتيب و التراخي المشعر بوجود الفاصلة بين الدخول و الخروج و لقوله (عليه السلام) فيمن شك في سجوده قبل أن يستوي قائماً قال: (يسجد) و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بالعموم و لضعف المفهوم و أدلته ثمّ فلا يصلحان للتخصيص على أن المفهوم خاص في الشك في