سجدة للصحاح الدالة على عدم الإفساد بزيادة السجدة خلافاً لمن أبطل الصلاة بزيادتها.

خلافاً للشيخ (رحمه الله) حيث أبطل الصلاة بالشك المتعلق بأجزاء الأوليتين تمسكاً بالصحاح الواردة ببطلان صلاة من لم يحفظها و هي مردودة بإعراض المشهور عنها و بإطلاق الأخبار الآمرة بالعود على المشكوك فيه إذا كان في المحل و بعدم العود إذا دخل في غيره و هي و إن كان بينهما عموم من وجه لكن الترجيح للأخبار المعتضدة بالشهرة فيقيد بها تلك الأخبار و تحمل على إرادة بطلان الصلاة عند تعليق الشك في الركعات في الأجزاء على أن في الأخبار ما هو مخصوص بالركعتين الأوليتين و لا يحتمل غيرها كالصحاح المشتملة على السؤال عمن شك في الأذان و الإقامة أو تكبيرة الافتتاح.

كما هو ظاهرة الرواية فشكه ليس بشيء بمعنى إلغاء الشارع اعتبار شكه و تنزيله له منزلة العلم بالوقوع تصحيحاً لعمله الذي بيده على وجه العزيمة و الوجوب لا الرخصة لعدم دلالة الأخبار عليها بوجه لا بمعنى الحكم من الشارع بوقوع الشك فيه حقيقة كي يترتب عليه أحكامه اللازمة في عمل آخر و ذلك كمن شك في الوضوء أو الغسل و هو في الصلاة فإنه يلغي الشك و يحكم بصحة صلاته و لكن يجدد الوضوء أو الغسل للصلاة الآتية و كذا من شك في الستر و الاستقبال في صلاته الأولى فإنه يبني عليها و يستأنف لباقي صلاته و كذا من شك فيها و هو في أثناء الصلاة فإنه يبني على إلغاء الشك فيما مضى من صلاته و صحتها و وجب عليه الاختبار لما بقي منها و يؤيد وجوب المضي سهولة الشريعة السمحة و الأخذ بظاهر الحال فيما مضى من صلاته و صحتها و وجب عليه الاختبار لما بقي منها و يؤيد وجوب المضي سهولة الشريعة السمحة و الأخذ بظاهر الحال فيما مضى و حملًا لفعل المسلم على الصحة.