للأخبار و الإجماع بقسميه كما لا تجوز على الكافر الأصلي الذي لم يثبت بالإسلام قطعاً لقوله تعالى: (وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ) و يلحق بالكافر الأصلي المرتد فطرياً أو ملياً و من الكفر ضرورياً من ضروريات الدين كالمجبرة و المجسمة و المشبهة و الخوارج و الغلاة و الناصبة و المتدينين ببغض علي (عليه السلام) و أولاده (عليهم السلام) لصدق الكافر على هؤلاء حقيقة.

كل كافر لا يصلى عليه و أما المخالفون من العامة فالظاهر أن لهم أحوالًا ثلاثة حال في العالم الدنيوي و هو عالم الحياة و الظاهر أنه فيه مسلمون و تجري عليهم أحكام الإسلام «1» و للسيرة القاطعة على معاملتهم معاملة المسلمين من دون تقية و شبهها و لتقرير الأئمة (عليهم السلام) أصحابهم على ذلك خلافاً لمن ادعى كفرهم بإطلاق لفظ الكافر عليهم في الأخبار و لفظ الناصب أيضاً.

و كل كافر نجس للأخبار و الإجماع و بقوله تعالى: (يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ) و هو مردود و لحمل الأخبار على التجوز في الصدق لعلاقة المشابهة و أظهر أفرادها المساواة في عالم الآخرة و لا أقل من الاجمال و دعوى عموم التشبيه ممنوعة و لو سلم فإنما يسلم في التشبيه الصحيح لا الاستعادة و يراد بالحمل حينئذ المبالغة في المساواة في عالم الأخرى و حال في العالم الأخروي و المقطوع به في الأخبار و المجمع عليه بنينا أنهم كفار يخلدون في النار و لا يخرجون منها إلى الجنة و لا إلى غيرها خلافاً لما يظهر من بعض الأصحاب و حال ثالثة متوسطة و هو ما بين الموت إلى

____________

(1) من طهارة و حلية ذباح و مناكحة للأصل و الأخبار الدالة على أن من قال لا إله إلا الله جرت عليه أحكام الإسلام.