لعدم دليل صالح على حجيته و للنهي عن الأخذ بالظن في رؤية الهلال كما في الصحيح إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني و لكن بالرؤية و في الصحيح الآخر أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا ترده بالتظني و في آخر: (الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون إلى غير ذلك و لو كانت الروايات الأولية صحيحة لأمكن تخصيص هذه الروايات بها أو حمل هذه على الحدس بالرؤية و شبهه دون ما يكون بالشياع و لكنها ضعيفة فالقول الأخير أقرب أخذ بصحاح الأخبار و بالأصول و القواعد.

قيل بالأول لعموم أدلة حجية الخبر العدل و لإجراء الشارع له مجرى العلم لما ورد أن الوكيل ينعزل بخبره بالعزل و الوكيل لا ينعزل إلا مع العلم بالعزل و لما ورد أن الرجل لو تزوج امرأة فأخبره ثقة أن هذه امرأتي وجب عليه اعتزالها و لما ورد من جواز وطء الأمة من دون استبراء إذا أخبره الثقة باستبرائها و لما ورد من جواز الاعتماد المؤذنين في معرفة الأوقات و لما ورد من قبول الوصية بقول الثقة كما دلت على ذلك رواية عمار الواردة في الدنانير حتى أن بعض الأصحاب جعله مفيداً للعلم و استناداً للاحتياط أيضاً و للصحيح إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عدل من المسلمين و قيل بالثاني و هو الأقرب لمنع عموم حجية خبر العدل أو تسليمها و لكنها مخصوصة في غير الهلال للأخبار الناهية عن الأخذ بقول الواحد فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى و منع إجراء الشارع له مجرى العلم و ما ورد في مقامات مخصوصة يقتصر عليها و الاستقراء هاهنا ليس بحجة و دعوى إفادته العلم مكابرة على البديهية و الوجدان و منع الاحتياط لانقلاب الاحتياط بعد النهي عن الأخذ بقوله و لعدم النهي عن صوم يوم الشك من شهر رمضان و الأمر بصومه من شعبان و منع دلالة صحيحة لاختصاصه بشوال و دعوى الإجماع على القول بعدم الفصل ممنوعة سلمنا دلالته و لكن يراد بالعدل الجنس لا الفرد و هو يوصف به الواحد و الأكثر سلمنا اختصاصه بالواحد لكنه لا يعارض ما قدمنا سلمنا