السالم عن المعارض و للإجماع المنقول في الباب و بذلك يضعف الأخذ بعموم و لا تبطلوا أعمالكم لضعف الظن بعمومه بل الظن بعدم عمومه و إذا تيقن بظن الوفاة حرم إبطالها و لكن لا كفارة لها للأصل و لعدم التقدير لها شرعاً و تجب الكفارة في صوم شهر رمضان أداء و قضاء و النذر المعين و الاعتكاف

لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و المخالف شاذ نادر لا يلتفت إليه و في الصحيح أن الذي تقضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار، و في آخر مثله، و في آخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى قضاء الفريضة و آخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى قضاء الفريضة و آخر كذلك إلا أنه مطلق بالنسبة إلى الفريضة و أما ما ورد من المنع من الإفطار بعد ما يصبح قبل الزوال في قضاء شهر رمضان و أفتى به شاذ من أصحابنا فهو لشذوذه و معارضيه لما هو أقوى منه لا بد من طرحه أو حمله على الندب كما ورد في المندوب أيضاً عدم جواز الإفطار بعد الزوال و هو محمول على تأكد الندب و الأحوط إلحاق قضاء صوم كل فريضة حتى قضاء المنذورة بقضاء شهر رمضان من عدم جواز الإفطار بعد الزوال للرواية الدالة على ذلك بل الأحوط إلحاق صوم كل فريضة به كما أن الأحوط إلحاق القاضي عن غيره ولاية و إجارة أو تبرعاً بالقاضي عن نفسه نظراً إلى إطلاق الروايات و إلى شبهه عموم و لا تبطلوا أعمالكم.

إجماعاً و نصاً متواتراً و تجب في صوم النذر المعين وصوم الاعتكاف عند وجوبه وصوم قضاء شهر رمضان وفاقاً للمشهور للأخبار الدالة على ذلك في خصوص النذر المعين و في خصوص صوم الاعتكاف و في خصوص قضاء شهر رمضان و خلاف ابن أبي عقيل شاذ نادر لا يلتفت إليه و ما استند إليه في عدم وجوب الكفارة على القاضي من الموثق الدال على أن من أفطر بعد الزوال قد أساء ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه فهو مطرح أو محمول على التقية لموافقته لفتوى العامة على أنه لضعف