و المراد بالغليظ ما أطلق عليه الغلظ عرفاً سواء كان من تراب أو من دقيق أو من نورة أو جص أو غير ذلك و لما كان الحكم بالتفطير هاهنا على خلاف ما جرت عليه السيرة و دل عليه نفي العسر و الحرج و نطقت به الصحيحة من حصر المفطرات في أربع و ما دل على نفي البأس عن دخول الغبار في حلق الصائم في الموثق و ما دل على عدم الإفطار بدخول الذباب في حلق الصائم لأنه ليس بطعام وجب الاقتصار على ما أفتى به المشهور و نقل عليه الإجماع من الغبار الغليظ دون الخفيف و الرواية و إن كانت مطلقة لكنها يجب تقييدها بما ذكرنا كما أفتى به جملة من الأصحاب و يؤيده أيضاً التحرز عن الخفيف و وجب الاقتصار على ما يسمى غباراً دون ما يسمى دخاناً أو بخاراً و إن كان بجذب كما يستعمل الآن في شرب دخان التنباك و على ما يكون بعمل اختياري من فعل أو انفعال دون ما يحدثه الهواء لنفسه و لم يكن متناولًا له بفمه و لا بد فيه من حصول العلم بدخوله إلى الحلق و هو ما بعد الفم و لا يتوقف على إيصاله إلى المعدة لأن الظاهر من كثير من الأخبار و كلام الأخيار أن المفطرات يدور أمرها مدار الوصول إلى الجوف و مدار الابتلاع و مدار الازدراء و لا يتوقف الإفطار بها على وصولها إلى المعدة في الأكل و الأحوط أن إيصال الغبار الغليظ من الأنف بمنزلة إيصاله من الفم لإطلاق الرواية.

للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الاحتياط و الأخبار الخاصة الواردة في وجوب قضاء اليوم الذي أصبح به جنباً في شهر رمضان الواردة في متعمد الترك سواء كان مقتضياً عند الفجر أو نائماً إذا استند النوم إلى تعمده و الواردة في عدم صحة الصوم القاضي عن شهر رمضان إذا أصبح جنباً و لقاعدة الحكم في المانعية عند الشك فيها فلا يعارض ذلك ما ذهب إليه الصدوق (رحمه الله) من الجواز استناداً لإطلاق الآية الدالة على جواز المباشرة إلى الفجر و لو لم يجز الإصباح جنباً لوجب الاجتناب في جزء من الليل و للروايات الدالة على أن من أصبح جنباً فلا شيء عليه و أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان يفعل ذلك لوجوب تقييد الآية بما ذكرنا إن لم تناقش في الملازمة بينما عدم جواز الإصباح جنباً لمن أجنب في