عدم اشتراط صيغة بارأتك بل يكفي أي لفظ دل على البذل منها و اي لفظ دل على الفراق منه استناداً إلى الموثق المباراة تكون من غير ان يتبعها بالطلاق و إلى عدة روايات دالة على ان المباراة ان تقول لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها و الكل ضعيف لا يعارض فتوى الأصحاب المؤيد بالاصول و القواعد و الاحتياط و البعد عن العامة فلتحمل الأخبار على التقية أو على ارادة الترك بالطلاق و لزوم متابعة ظاهر الأخبار في هذا المضمار و لا يصغي إليه.

حضوراً و غيبة و هو اتفاقي و هل يجوز له اخذ جميع ما دفع إليها من المهر الأقوى له ذلك تبعا لفتوى المشهور و تدل عليه رواية أبي بصير حيث دلت على جواز المهر فما دونه و الظاهر انه لو اوصل إليها غير المهر من الهبات و الاباحات لم يجز ضمه إلى المهر أيضاً و حكمه حكم اخذ المال المبتدئ منها و ذهب جمع من فقهائنا إلى عدم جواز اخذ المهر كملا بل لا بد من نقصانه في البذل و تدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر الدالة على ان المباراة يؤخذ منها دون الصداق و الرواية الأولى أشهر فتوى و عملا فالركون إليها احرى و يمكن تنزيل الأخيرة على الندب أو على ارادة الصداق فما دون من قوله دون الصداق و هو كثير في الاستعمال و الأظهر عدم جواز اخذ الزيادة و لو بالشرط كالاول.

لدلالة الأخبار هاهنا على ذلك دون الخلع فانه لا تصريح للأخبار فيه بجواز رجوع الزوج بها عند رجوعها ببعض البذل و في رواية الحلبي في المباراة ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك و في أخرى في شيء باسقاط منه و لكن فتوى مشهور أصحابنا على مساواة المباراة للخلع في الجزم بجواز الرجوع مع رجوعها في الكل و الاشكال مع عدمه و قد يقال ان من في الروايات للبيان لا للتبعيض و يراد بالشيء ما دفعته إليه في الرواية الأخيرة أو يقال ان هذه الروايات منزلة على اشتراط ذلك و مع الشرط يجوز رجوعها بها مع رجوعها في البعض في خلع و غيره لعموم المؤمنون عند شروطهم فيكون مراد الفقهاء بتعليق جواز رجوعه على رجوعها بالكل في غير مقام