و أحوطها الأول و في لحوق الفسخ بالطلاق في هذه الأحكام نضر و لا يبعد اللحوق لدلالة فحوى جواز الطلاق الذي أقوى على جواز الفسخ الذي هو أضعف.

فلا يصح طلاق المجنون مطبقاً أو ادوارياً حالة عدم الافاقة ضرورة و إن أمكن صدور قصد و التفات منه إلى الطلاق كما هو في كثير من المجانين و معرفته موكولة إلى العرف و مع الاشتباه فإلى نظر أهل الخبرة و المعرفة منهم و يصح طلاق الولي الإجباري عمن بلغ فاسد العقل و طلاق الحاكم الشرعي عمن تجدد جنونه مع المصلحة و كذا عمن استمر مع فقد وليه و هذا كله لو كان مجنون مطبقاً أما لو كان ادواريا لم يجز للولي أن يطلق عنه لرجاء زوال عذره نعم لو كان له في الطلاق مصلحة فامتنع منه في حال الإفاقة أمكن أن يتولاه الولي عنه حال جنونه تنزيلا لامتناعه منزلة عدم إمكانه و ربما يظهر من خبر أبي خالد القماط و شبهه الشمول لمثل ذلك و لكنه خلاف ما تقتضيه القواعد و ظواهر جملة من كلام الأصحاب فلا يمكن الحكم به.

فلا يصح ممن لا قصد له كالنائم و السكران و المغمى عليه و الهازل و الساهي و الملجأ من غير قصد و الغالط و الذاهل و المغضب إذا زال اختياره و من اوقع لفظاً لا يريد به معنى أو لا يريد به معناه أو لا يريد به أثره أو زاعما عدم ترتب أثره كمن زعم ان لا زوجة له فطلق فتبين ان له زوجة أو زعم ان زوجه لا يقع الطلاق بها بحيض أو وقاع فبان عدمه على اشكال في الأخير و لو ادعى الغلط فورا و كان مما سمع إذا قال أنتِ طالق فقال: عنيت أنت طالق فغلطت سمع لأنه أمر لا يعلم الّا من قبله و لا ينافيه ظهور عدمه لعدم استقراره و لو ادعى ذلك بعد خروجها من العدة أو بعد فوات زمان من العدة البائنة و قد ظهر لديه اعتدادها و معرفتها بطلاقه لها لم تسمع دعواه و لو قصد اللفظ و معناه و أثره في الجملة وقع الطلاق و إن لم يفهم تمام المعنى المطابقي و ذلك ككثير من طلاق العوام و غير أهل اللسان من العجم و نحوهم نعم لو لم يعرف العجمي المعنى أصلًا و لا قصده في الجملة بطل كل ذلك للإجماع و الأخبار الدالة على أنه لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق و إنه لا طلاق إلا بنية