و تطليقهم ثلاثا يقع على وفق معتقدهم كما هو مورد النص أو الفتوى فلا وجه حينئذٍ إلا الحمل على الكراهة و حمله على وقوع الثلاث ممن تدين بدينهم من تخصيص العام بمفرده الظاهر و حملا له على فرده الخفي و ظهر مما ذكرنا ان طلاق المخالفين يمضي عليهم و إن كان فاسداً عندنا لما ورد خصوصاً في ذلك و عموماً كقوله (عليه السلام): الزموهم من ذلك ما الزموا به أنفسهم و قوله (عليه السلام) يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلونه و هذا الحكم عام لكل طلاق صور من المخالف على غير السنة سواء تعلق بمؤمنة أو مخالفة فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبهم بالنسبة إلينا و إن كان باطلًا في الواقع و كذا بالنسبة اليهم و لا منافاة بين البطلان الواقعي و بين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفا منه و إن كانت زوجة لهم لكنها حلال لنا و حرام عليهم أو يقال هي صحيحة مزوجة فاسدة من آخر و لو استبصر المخالف جرت عليه الأحكام الماضية حال خلافه كما تجري علينا و لا يلزمه اعادة ما فعله من العقود و الإيقاعات الباطلة بالنسبة إلينا و أما المجتهدون المتخالفون في المذاهب الظنية فحكمهم امضاء بعضهم بعضا و الحكم بصحة فعل المجتهد الآخر بالنسبة إليه و إلى مقلديه بل و بالنسبة إليه فيجوز له أن يتزوج مطلقة لمجتهد آخر بالثلاث و إن كان مذهب الاخذ بطلانها و مذهب المطلق وقوع واحدة و لكن لا يخلو من إشكال و لهذا البحث كلام طويل و فروع متكثرة تفتقر إلى نظر و تأمل و لو حقت المطلق الصيغة بما ينقضها بعد أن قصد وقوع الطلاق بها كما إذا عبتها باستثناء أو كلام منفصل لم يبطل الطلاق كما إذا قال أنت طالق طلقة إلا طلقة أو غير طالق أو طالق ثلاثاً إلا ثلاثا إلى غير ذلك مما يظهر منه النفي بعد قصد الاثبات وقوعه.

و هو شرط إجماعاً و نصاً كتابا و سنة و لا يشترط استدعائهما بل يكفي سماعهما للأصل و للروايات الدالة على ذلك و ما ورد من الأمر بالاشهاد محمول على الغالب نعم قد يشكل فيما لو طلق معتقداً عدم الشاهدين فاتفق حضورهما و لا يبعد الصحة مع القصد و يشترط سماعهما لجميع الصيغة حتى المبتدأ أو رؤيتهما للفعل كفعل الاخرس مع احتمال عدم اشتراط سماع المبتدأ لو سمعا الهمهمة