و عدم بقائه متصلًا بالمحل فلا نقول به و إن كان الاحتياط في ذلك مطلوب و فيه ما هو شديد و فيه ما هو ضعيف.

الماء المستعمل في غسل الخبث غير ما ذكرناه من ماء الاستنجاء إذا لم يتغير بعين النجاسة و إن تغير بالمتنجّس قيل هو نجس مطلقاً سواء كان من الغسلة الأولى أم من غيرها و سواءً تعدّى عن محلّه أم لا و سواء انفصل عن الجسم الذي جرى إليه أم لا و سواء انقطع اتصاله فصار في مكان آخر أم لا و سواء غسل آنية الولوغ به أم لا و سوء كان وارداً أم كان موروداً و سواء طهر المحل به أو احتاج إلى تكرير و هذا هو الحق وفاقاً لفتوى المشهور نقلًا بل و تحصيلًا و للاحتياط و لاستقراء أدلة انفعال الماء القليل للمفيد المقطع بانفعاله مطلقاً و لمفهوم أخبار الكر المشعرة بحملان ما لم يبلغ الكر بحملان كل خبث لترك البيان فيه في المفهوم إذ لو كان يحمل خبثاً دون آخر لبينة الإمام (عليه السلام) في تلك الأخبار و بهذا يندفع الإيراد على من استدلّ على النجاسة بالمفهوم من روايات الكر بأن المفهوم غير عام لأن غايته رفع حكم المنطوق و هو عدم حملان كل الخبث للكر و هو لا يقضي بحملان ما دونه لكل خبث فيكفي فيه الإهمال و الإيجاب الجزئي و هو حاصل في غير خبث المغسول فيتجه أنه حينئذ لا يحمل خبث المغسول سيّما لو كان وارداً عليه و وجه الدفع هو أنه في مقام البيان يفهم أن الكريّة و عدمها علة في عدم الحملان و الحملان و للإجماعات المنقولة على تنجس الماء إذا كان على بدن المجنب نجاسته أو على بدن الحائض حيض و لإطلاق الإجماع على نجاسة الماء القليل و للنهي عن غسالة الحمام فإن الظاهر منه أنه كتنجسها بالمغسول و لخبر (العيص) المعتبر بفتوى المشهور الدال على الأمر بغسل ما أصابه قطرة من وضوء بول أو قذر و لخبر (عبد الله بن سنان) الناهي عن الوضوء عن الماء الذي يغسل فيه الثوب و لما جاء من الأمر بالعصر فإن الظاهر أنه لإخراج ماء الغسالة لنجاسته و لأن الماء إذا وقع على المغسول فأمّا أن ينجس المغسول ما باشره أوّلًا و الثاني لا قائل به و على الأول يلزم التنجيس بتوسط شيء طاهر و هو غريب و لما جاء من الأمر بإهراق الماء من المغسول