للاستصحاب و لأن فرض وجوده كوجوده المحقق في الحكم.

قوي القول بإجراء حكم المشتبه عليه لأنه لو انضم الثاني إلى الأول كان كله شبهة محصورة و يحتمل إلحاقه بغير المحصور و يحتمل الفرق بين ما إذا انضم فيعود جميعه غير محصور فيجري عليه حكم غير المحصور و بين ما إذا انضم فيبقى على حصره فيجري عليه حكم المحصور و الأقوى إجراء حكم الطاهر عليه لعدم العلم بدخول النجس في المشتبه و المتيقن من الشبهة المحصورة هو ما أدخل النجس بيقين فيها لا ما دخل المحتمل للنجاسة.

أو كان المشتبه غير إناء كغدير و شبهه أو دخل أحد أفراد المشتبه في أفراد آخر فاشتبه فهل يجري عليه حكم الإراقة أم لا؟ وجهان أقواهما الأجزاء في الأولين دون الأخيرين.

لاستصحاب طهارة الملاقي شرعا و احتياج التنجيس إلى دليل و ليس فليس.

و لو حصل الظن بالطهارة أو الحل من أمارات من غير شرعية لم يلتفت إليه.

بعد أن كان الإناءان طاهرين و الشيئان محللين و بين ما كان أحدهما ابتداء نجساً أو حراماً فاشتبه بآخر إلّا إنّ إجراء الاستصحاب في الأخير أضعف.

لأصالة الطهارة و لانقطاع استصحاب النجاسة الأولى و دعوى حصول العلم بالتنجيس عند تعاقبهما قطعا فيستصحب يمكن دفعها بمنع حجية الاستصحاب هنا لأوله إلى استصحاب الكلي و هو غير حجة و الأصل الطهارة و الاحتياط غير خفي.

تيمم بهما و لا يجب إهراقهما.