و هو في الشرع الدّم المتعقب للولادة إجماعاً نصاً و فتوى و لو لم تر دماً أصلًا فلا نفاس لها إجماعاً و لو رأته مع الولادة و لم تره بعد بني على أنّ المصاحب للولادة نفاس أم لا و عليه تترتب ثمرات الأحكام المتعلقة بالنفاس و عدمها و الحق أنه نفاس لفتوى المشهور نقلًا على ما استظهره بعضهم و للإجماع المنقول (و لرواية زريق) (عمن رأت الدّم و قد أصابها الطلق قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها شيء) و ظاهر خبر السكوني إذا رأت الدّم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى رأس الولد إن أضر بها الطلق و رأت الدّم تركت الصلاة و الظاهر أنه مع خروج بعض الولد و رجوعه إلى الباطن يحكم على الدّم الخارج بالنفاس سواء خرج مصاحباً لبعض الولد فاستمر أو خرج بعد رجوعه و لكن لا يخلو من إشكال هذا كله في الخارج مع الولد أو مع بعضه و أما الخارج مع المضغة فالظاهر انه كالخارج مع السقط أو مع غير التام من الوضع لصدق الولادة عرفاً و الشهرة المنقولة و لظهور كون المضغة مبدأ نشوء إنسان فيلحقه حكمه مع احتمال العدم لعدم انصراف إطلاق الولادة إليه و الأصل الطهارة و يحتمل الفرق بين ما علم أنه مبدأ نشوء إنسان و لو بشهادة القوابل فيجري عليه حكم النفاس و نقل عليه الإجماع و بين ما لم يعلم فلا يحكم بذلك و أما غير المضغة من العلقة و النطفة فإن لم يعلما انها مبدأ نشوء إنسان فلا إشكال بعدم النفاس و إن علم ذلك فوجهان أقواهما العدم سيما في الثانية لبعد صدق اسم الولادة.

بل يجوز تعدد النفاس في التوأمين من غير تخلل أقل الطهر فيجوز أن يتخلّل بينهما خمسة أيّام طهر أو أقل أو أكثر و يجوز أن لا يتخلل طهر أصلًا ورسا و هل يشترط تخلل أقل الطهر بين النفاس و الحيض سواء تأخر الحيض أم تقدم أم لا؟ وجهان أقواهما الاشتراط لظاهر الأخبار