من إحليله بعد ما يغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله و (صحيحة معاوية بن ميسرة) و إن لم يبل حتى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل و غير ذلك من الأخبار المتكثرة المعتبرة و لا يعارضها ما جاء في عدة أخبار من عدم وجوب الغسل على من ترك البول مطلقاً في بعضها و نسياناً في بعض آخر لعدم مقاومتها لتلك الأخبار سنداً و عدداً و دلالة و اشتهار و انجباراً فلا بد من طرحها أو تنزيلها على صورة الإتيان بالاستبراء مع عدم إمكان البول أو مطلقاً على اختلاف القولين و حملها على الإباحة و حمل تلك على الندب فرع المقاومة و ليس فليس لضعف الروايات المشتملة على عدم الإعادة لان رواتها بين من نسب إليه الكذب و بين من نسب إليه الغلو و بين من هو مهمل و بين من لم يذكر بمدح و لا قدح و كذا لا يعارض ما ذكرناه من الأخبار ما نسب للصدوق من نفي وجوب الغسل و وجوب الوضوء استناداً للخبر إن كان قد رأى بللًا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل إنما ذلك من الحبائل لضعفه سنداً و عدداً و دلالة و لان كونه من الحبائل ينبغي أن لا يوجب شيئاً فلا بد من طرحه أو حمله على إرادة غسل ما خرج من لفظ الوضوء فيكون مساقه مساق الأخبار النافية لوجوب الغسل فيحمل على من اجتهد قبل الغسل فيراد بالوضوء حينئذ غسل البلل مذياً و لو صلى بعد الغسل من لم يبل و لم يجتهد كانت صلاته صحيحة لصحة غسله و لا تجب عليه إعادة الصلاة و لو وجب عليه إعادة الغسل عند خروج المشتبه لاحتياج الإعادة إلى دليل يدل عليها بعد الحكم ظاهراً بصحتها و ليس فليس و خيال أن صحتها مشروطة بشرط متأخر و هو عدم خروج بلل مشتبه ضعيف مخالف الفتوى المشهور و لإطلاقات الروايات نعم ربما أوجب إعادة الصلاة بعض مستندين لهم آخرون (لصحيحة ابن مسلم) و هو ضعيف لضعف الاستناد إليها في هذا الحكم مع مخالفتها فيه لفتوى المشهور و عمومات الأدلة فلا بد من حملها على الندب أو على من صلى بعد خروج المشتبه و بالجملة فصحة الغسل ابتداءً لا كلام فيها و الأخبار مشعرة بها لإيجابها الإعادة مع خروج المشتبه دون ما لم يخرج شيء فمقتضاها صحة الغسل مع خروج شيء و إيجاب الإعادة لا يقضي إلا بأن