فاجئه في أثناء صلاته فالأظهر أنه يتطهر في أثنائها و يبني على ما تقدم سواء عرف ما فجاءه الحدث بأن له فترة تسع الطهارة و الصلاة أم لا ملازماً على تحصيل الشرائط مهما أمكن من استقبال و ستر و عدم فعل كثير و كلام و غيره و لو لم يمكنه ذلك فعل ما أمكنه سوى الكلام و شبهه مما كان خارجاً عن لزوم التطهير فإنه مبطل على كل حال و الدليل على ذلك فتوى الأكثر من الأخيار و جملة من الأخبار و الواردة في المبطون و لا فرق بينهما لاتحاد حدثهما ففي خبر بن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبني على صلاته و الظاهر أنه لا يضر وجود علي بن أحمد البرقي و أبوه في السند لأن وجودهما لاتصال السلسلة و إلا فالكافي ناقل عن الأصل نفسه و هو من مشايخ الإجازة و دلالتها ظاهرة في إرادة الوضوء في أثناء الصلاة لا الوضوء و البناء قبلها و في الموثقة بابن بكير الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمّ يرجع في صلاته و يتم ما بقي و في الصحيح فيمن يجد غمزاً أو أذى أو ضرراً أو ضرباناً في صلاته أنه ينصرف و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمداً فإنها شاملة للمبطون و غيره خرج غيره بالإجماع و بقي هو داخلًا في الحكم و نحوها خبر القماط الدال على من أصابه أذى من البول في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أنه ينصرف لقضائه و يبني على ما مضى من صلاته من الموضع الذي خرج منه و العلامة (رحمه الله) و جماعة لم يوجبوا الوضوء و البناء لأن ما يفاجئه لو كان ناقضاً للطهارة لكان مبطلًا للصلاة و للأصل و للاحتياط عن الفعل الكثير من الوضوء و لوازمه و لأنه ربما يفتقر إلى تكريره فيخل بهيئة المصلي و لضعف دلالة الأخبار المتقدمة لاحتمال:

الأول: الوضوء قبل الصلاة.

و الثاني: الوضوء لما بقي من صلاة أخرى.

و الثالث: الوضوء لتلك الصلاة و إرادة أنه يجده ذلك في صلاته أي عند التهيؤ لها و العزم عليها و إرادة الماضية من الصلاة المأمور بالبناء عليها و ضعف الأخير سندا نعم في صورة ما إذا فاجئه الحدث و كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة فإنه هناك أوجب الاستئناف و الإعادة من رأس كما نقل عن المختلف لعموم الدليل و للاحتياط و ما قاله