حاوله البعض لتصريحه في التذكرة بأن الكعب هو ما قاله المشهور و نقل عليه الإجماع و كذا في المنتهى فيحمل ما اشتبه في كلامه في أن الكعب هو مجمع القدم و الساق كما في الإرشاد و حد المفصل بين الساق و القدم كما في القواعد على ما فهمه المشهور لأن المفصل يطلق على قبة القدم لعلاقة المجاورة و لانتهاء قبة القدم به و لأن منتهى قبة القدم هو المجمع ما بين القدم و الساق فيما لو كان العلامة (رحمه الله) ممن يوجب مسح جميع القبة فإنه يتصل إلى المفصل قطعاً من باب المقدمة و الاحتياط لا يخفى

لأنهما غاية للمسح أو الممسوح و على التقديرين فالغاية لا تدخل في المغيى مطلقاً على أن الفاصل هاهنا محسوس و دخول البداية من أطراف الأصابع للإجماع و لأن البداية غير النهاية و يحتمل الدخول أصالة للاحتياط في مقام الشك و لمعادلة الممسوح للمغسول في الكتاب و السنة و ظاهر المقابلة الاتحاد و الأول أقوى و عليه فيدخل بعضه تبعاً على الرأي المشهور و يدخل كله أصالة أو تبعاً على رأي العلامة (رحمه الله) و استند بعض أصحابنا لعدم وجوب إدخال الكعب إلى إطلاقات المسح و إلى قوله (عليه السلام) في رواية زرارة و بكير إذا مسح بشيء من رأسه و بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ و فيه نظر لضعف الإطلاق و لاستلزام ظاهره و عدم وجوب استيعاب الطول و لا نقول به.

للاحتياط و لظاهر الأمر بالمسح إلى الكعبين فإنه يقضي بالاستيعاب و للإجماع المنقول و للتأسي المعلوم فعله من الأئمة (عليهم السلام) و للمعهود من السلف و الخلف و للوضوءات البيانية و لصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين و ذهب العلامة إلى كفاية المسمى في الطول كمسح الرأس استناداً للإطلاق و الخبر المتقدم لزرارة و بكير و للشك في الاجماع لاحتمال وروده هو رد أصل وجوب المسح رداً للعامة و لاحتمال كون إلى غاية للممسوح و في الجميع نظر لضعف الإطلاق و لحمل الخبر على إرادة المسمى في العرض لمعارضة ما هو أقوى منه له و حمله على كون ما بدلًا من قدميه أو صفة لهما