الوضوء لا تنوعه كفايات الغسل من زيارة و جمعة و جنابة فإذا لم تنوعه الغايات كان واحداً فإذا اتصف بالوجوب لا يتصف بعد بشيء آخر من ندب أو غيره فلا يصح عند اتصافه بالوجوب فعله بنية الندب لغاية مندوبة و لكن هذا يحتاج إلى تأمل أيضاً.

و على اشتراطه يحتمل كفاية القربة لعدم إمكان اتصاف الجميع بوصف فيسقط اعتبار الوجه و يحتمل نيته على وجه الوجوب لان المجموع واجب لدخول الواجب فيه و يحتمل نيته على وجه الندب لأن جميعه مندوب لدخول المندوب فيه و يحتمل التوزيع على الوجهين عند ابتداء العمل و يحتمل نية الواجب ابتداء و المندوب عند فعله في الأثناء و الظاهر أن كل هذه الوجوه صحيح.

أو بدون ذلك يحتمل الصحة مطلقاً لحصول العمل متقرباً به و يحتمل البطلان لعدم نية المأمور به جملة جمله و العمل على ما نوى و يحتمل الفرق بين نية الجزء بشرط الانضمام إلى ما بعده و بين نيته لا بشرط أو بشرط عدم الانضمام فيبطل و على كل حال فالظاهر انه لا إشكال في البطلان لو نوى الجزء بشرط عدم الانضمام أو على أنه عبادة مستقلة نعم لو نوى المجموع متقرباً به ثمّ فرق بنية الوجوب أو الندب على الأبعاض عمداً أو جهلًا أو سهواً أو فرق نية الرفع أو الاستباحة عليهما أو نوى رفع الحدث عن بعض دون بعض من الأعضاء المغسولة أو غيرها على نحو ما ذكرنا فالأقوى الصحة و الاحتياط غير خفي و لو عادت هذه النيات على نقض نية القربة و صيرورة المنوي غير مشروع فسد العمل.

حتى على القول باشتراط نية الاستباحة و بالطريق الأولى لو نوى استباحة نفس الكمال لا نفس الفعل و الدليل على ذلك أن اشتراط الاستباحة لو قلنا به فإنما نشترطه في المطلق و أما ما كان له غاية منصوصة فقصد الفاعل تلك الغاية فقد حصل له الامتثال و هو يقتضي وقوعه كاملًا و هو يستلزم الرفع فنيّته الرفع تحصل ضمناً أيضاً و هو كاف في المنصوص على غايته بخلاف ما كانت غايته الرفع أو الدخول في الصلاة.