كل مشروط و رفع حدث خاص تناقضت نية اللوازم و احتمل تغليب جانب الصحة و احتمل تغليب جانب الفساد كل ذلك على القول باشتراط نية الاستباحة و على القول بعدمها يكون احتمال البطلان ضعيفاً في جميع الصور ما لم يؤدي إلى بطلان أصل النيّة.

أي مشروط بالوضوء و لو امتنع تحصيله كاستباحة الطواف لمن كان بالغري على إشكال لأن قصد المحال لا يتحقق، و هل يكفي على القول بوجوب نية أحدهما عيناً نية الآخر لمكان التلازم بينهما لان رفع المانع مبيح و المبيح يرتفع المانع معه و لا يعقل من رفع الحدث إلا رفع ما كان مانعاً شرعاً لا رفع نفس الشيء الواقع و رفع المانع الشرعي قاض بالإباحة أو لا يكفي لعدم تسليم أن رفع الحدث هو رفع المانع الشرعي و عدم تسليم أن نية اللازم تكفي في نية الملزوم فمستديم الحدث كالمبطون و شبهه إن نوى الاستباحة فلا بأس و إن نوى رفع الحدث احتملت الصحة لأنه بمنزلة رفع المانع المنزل منزلة رفع المنع الذي هو بمعنى الاستباحة و احتمل البطلان لظهور الحدث في الأمر الواقع الغير ممكن ارتفاعه و احتمل التفصيل بين نية رفع الحدث السابق فيصح لإمكان رفعه و بين رفع الجميع أو اللاحق أو الإطلاق إذا لم ينزل على السابق فيبطل و فيه أن نية رفع الحدث السابق يخلي اللاحق عن نية الرفع و الاستباحة فلا فائدة فيه.

بناء على نية الوجه و هل يجوز نيته ندباً لغايةٍ أخرى مندوبة أم لا يجوز و على الجواز فهل يكفي لفعل الغاية الواجبة أم لا بد من التحديد و الأظهر جواز نية الندب و كفاية المندوب و لكن المعروف بينهم نقلًا عدم جواز نية الندب للغاية المندوبة إذا تعلق به الخطاب الوجوبي بل لا بد من نية الوجوب للغاية الواجبة بل عدم جواز نية الوجوب و الندب معاً لعدم جواز اجتماع الجهتين و كلاهما مشكل و شمول لا تطوع في وقت فريضة لمثل هذا ممنوع و الاستناد لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد غير معقول إلا مع ضيق الوقت و ليس الغرض كذلك و كان ذلك بناء منهم على أن غايات