الفقهاء للغسل للصوم أنه واجب غيري له لا نفسي و الظّاهر أنَّ الواجب هو نفس الغسل لا التوطين للنفس عليه على أن في وجوب التوطين منع، نعم لو تركنا ما عليه الفقهاء من وجوب الغسل قبل وجوب الصوم جاز لنا أن نقول أن الغسل مندوب و إن كان لا بد من جهة كونه مقدمة لكنّه يتأدّى به الشرط لأن الشرط وجوده و قد حصل و يجزي في المقدمات غير المأمور به عن المأمور كما يظهر في (ابن إدريس) و لا ينافي ذلك وجوب المشروط لأنّ عدم وجوب المقدمة لا ينافي وجوب ذيها إنما المنافي له المنع عنها و تارك ذي المقدمة لو تركه لجواز المقدمة عوقب على تركه لا على تركها و ما بالاختيار لا ينافي الاختيار و لذلك أن النافي لوجوب المقدمة لا يرد عليه خروج الواجب عن كونه واجبا كما تخيل بعض و جاز لنا أيضاً أن ننفي أصل وجوب المقدمة و إن كان الغُسل لا بد منه قضاء لحق الشرطية و الثمرة في هذا الكلام كله إنما تظهر على القول باشتراط نية الوجه و أما مع القول بعدم اشتراطها فلا ثمرة لأن الغسل في الليل مندوب قطعا و هو مجز عن الواجب و لا بد من الإتيان به على كل حال فلا ثمرة حينئذ إلا في نذر أو يمين أو في عقاب و شبهه على القول بثبوت العقاب على المقدمات و يجب غسل المستحاضة للصوم للإجماع المنقول و فتوى المشهور و رواية (علي بن مهزيار) الآمرة بقضاء الصوم عند الإخلال بالغسل و هل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو ليلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين معا أو على أفعال نهاره و ليلته السابقة إن لم تقدم غسل الفجر ليلا إذا جوزنا الفصل بين الصلاة و الغسل فإن قدمت غسل الفجر ليلًا توقف على أغسال النهار فقط لأجزاء غسل الفجر عنه وجوه أقواها الأخير لظاهر الرواية في توقف الصوم على جميع الأغسال سوى غسل المستقبل لأن المستقبل إنما وجب بعد مضي الصوم و انعقاده صحيحاً فلا يؤثر فيما تقدمه و لا يتفاوت الحال في أجزاء غسل الفجر بين أن يكون قبل الفجر أو بعده إذا وقع قبل صلاة الفجر سواء تقدم سببه على الفجر أم تأخر لأن الغسل لصلاة الفجر و هو نفسه شرط في الصوم، نعم لو تقدّم سببه فانقطع الدم قبل الفجر كان الأحوط تقديمه على الفجر للصوم و يقوى القول بجواز تأخيره إلى إرادة لصلاة فيجزي