نفي العلم إذا كان المقام مقام اشتباه لبعد دار الموروث عن الوارث و لعدم معرفة أمواله و هل يكفي الحلف بيمين واحدة عن الجميع مطلقاً أو لا يكفي مطلقاً أو يكفي عن الأولتين دون الأخيرة؟ وجوه أو يكفي إذا رضي المدعي بيمين واحدة و إلا فلا يكفي وجوه أقربها الاكتفاء بيمين واحدة و ذلك لأن هذه الدعوى بالحقيقة دعوى واحدة لا دعاوي متعددة لأن جميعها يؤول إلى دعوى المال على الميت نفياً و اثباتاً و لهذا لو صادقه المدعي علم عدم العلم بالحق أو على عدم العلم بالموت و لم تكن له بينة على ذلك أسقطت دعوى و كذا لو اقر له بعدم وجود المال أو بعدم تمكنه منه نعم لو اثبت عليه الأولين الزم بالحلف على البت على نفي المال على الأظهر ما تقدم من الاحتمال.

أو على البت بأنه غير وصي و افتقر إلى إثبات موت الموصي أو يحلفه كذلك و إلى إثبات المال على الموصي أو يحلفه على البت بعدم استيلائه و لا يفتقر إلى إثبات بقائه نعم يكفي فيه يمين الاستظهار مع البينة أو مع إقرار الوصي ثبوت اصل الدين مع احتمال عدم الاحتياج إلى يمين الاستظهار عند علم الوصي بأصل الدين و كذا الكلام في الوارث فإن الوارث لو علم جميع ما ادعاه به سوى بقاء دينه إلى حين المطالبة فهل يجب عليه الدفع من دون يمين أو لا بد من يمين الاستظهار لاثبات بقائه و لكن ظاهر كلام الأصحاب كفاية الإقرار بالثلاثة و هي موت الموروث و شغل ذمته و وجود المال عنده في لزوم الوفاء و اثبات طلبه و على كل حال فيكفي الوصي أو الوارث بالجواب بنفي العلم بأحد الأمرين و الحلف عليه و لا يكلف الجواب عنهما معاً و الحلف عليهما و يكفيه الجواب عن الثالث فقط و الحلف عليه على البت و يكفيه الحلف على الجميع بيمين واحدة على الأظهر كما تقدم و لو ادعى على الوصي تهمة فأجاب بنفي العلم الزم الحلف على نفيه و ليس له الرد على المدعي بأن يحلف إني أظن فيؤخذ الحق إذ الحق لا يؤخذ بالظن نعم للوارث المتحد ان يفعل ذلك احتراماً لليمين فيبذل ماله على كل وجه و كذا الحال لو ادعى على الوكيل المطلق فلا بد من إثبات وكالته و اثبات الدين على موكله و اثبات انه في الوفاء و اثبات ان عنده