مع احتمال انه لا يتوقف أمّا لشاهد حال المدعي بالاذن أو لأن الحكم من وظائف ما لم يعرض المدعي عن دعواه أو يقول للحاكم اترك الحكومة و هل يجوز للحاكم الحكم قبل قوله للمنكر: أ عندك جرح الظاهر ذلك سواء علم المنكر بأن له الجرح أم لم يعلم و لا يجب عليه تعليمه و إن كان الاحوط ذلك و إذا قال المنكر عند جرح حاضر أمهله إلى ثلاثة أيام و لا دليل عليه سوى كلام الفقهاء و يحتمل إمهاله إلى قد التمكن من الإتيان به و إلا فيكون مماطلًا و إن قال الجارح غائب في مسافة بعيدة احتمل لزوم إمهاله و يقف عن الحكم إلى مدة يمكن إحضاره فيها و يحتمل جواز الحكم بل لزومه من الحاكم فإذا جاء الجارح بعد مدة انتقض الحكم و سمع بينة الجرح و يحتمل نفوذ الحكم و عدم سماعها بعد ذلك و ان قال المنكر: أمهلني انظر لعل لي جارحاً فالأظهر ان له إمهاله لكن لا يزيد على ثلاثة أيام كما هو فتوى الفقهاء و يحتمل عدم إمهاله في هذه الصورة مطلقاً بل يحكم عليه و هل ينتقض الحكم لو أتى بالجارح بعد ذلك وجه وجيه.

للاستظهار على بقاء الحق في ذمة الميت إلى الموت أو إلى حين المطالبة في وجه قوي و ان حقه لعليه ما أبراه و لا وفاه و لا قاصه و ما ضاهى تلك المعاني للأخبار المعتبرة و الإجماع المنقول و الشهرة البالغة حد الإجماع و لكن المتيقن من الأدلة هو ما إذا كان المدعي أصيلًا عن نفسه فلو كان ولياً أو وصياً بحيث يتوجه عليه اليمين أو لا يمكنه كدعوى التهمة احتمل هنا تحليفه على نفي العلم بالإبراء و الوفاء تكليف الوصي و الولي الحلف على الجزم للبينة المثبتة للأصل و الاستصحاب فيؤدي بالجزم الشرعي و كذا الأولين إذا لم يجزموا يحتمل سقوط الدعوى لأن اليمين جزء منها أو شرط فيها فابتناؤه ينتفي المدعي به و يحتمل و هو الأقوى سماع بينته من دون يمين لعموم حجة البينة و اشتراط اليمين منصرف إلى المدعي جزماً لنفسه و أما المدعي لغيره فلا يمين عليه فيبقى دليل سماع البينة خالي من المعارض و كذا المتيقن من الأدلة أيضاً لزوم اليمين