و ليس له الفسخ لانتفاء المقتضى و هو التبعيض أو ليس له كما نقل عن الشيخ (رحمه الله) لأن الحاكم إنما حكم له بالنصف فليس له إلا النصف و فيه ان بينة شهدت الجميع و هو يدعي الجميع غايته انه بمزاحة بينة الثاني له صار له النصف فإذا لم تعمل البينة عملها بقي على دعواه و بينته ورد بأن ما بعد حكم الحاكم دعوى و لا بينة لزوال مقتضاها فلا يلزم بالجميع و لو كانت العين في يد أحدهما و لا بينة قضى لمن هي في يده و حلف للآخر و لو أقام الخارج بينة أخذها و لو أقام الداخل بينة أو أقاماها بني على سماع بينة الداخل و عدمه.

و لم يدفع إليه ثمنها فإن لم تكن بينة حلف لكل منهما و اندفعا عنه و ان أقام أحدهما بينة قضى بالثمن للمقيم و ان أقام كل منهما بينة على ما ادعاه فإن اعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن و ان اعترف لهما قضى عليه بالثمنين لإمكان ان يكون اشتراها من أحدهما ثمّ باعها على الآخر ثمّ اشتراها منه و كذا لو أنكر و لم يتحد التاريخ لإمكان شرائها أطلقا أو أطلقت أحدهما أو كانت أحدهما سابقة لإمكان شرائها منهما كما ذكرنا و ان اتحد التاريخ بأن وقع التاريخ في وقت واحد تعارضا إذ لا يمكن الجمع فالترجيح بالعدالة و الكثيرة فإن تساويا فالقرعة و اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسم الثمن بينهما ان الحد جنساً و وصفاً و ان اختلف فلكل واحد نصف ما ادعاه من الثمن و انما قسم بينهما في الثمن الواحد مع ان كلًا منهما يدعي تمام الثمن و يقيم على ذلك بينة القطع ببطلان أحدها مع الاتحاد فلم يثبت بينتهما إلا ثمن واحد لأحدهما و حيث انتفى الترجيح قسم بينهما أيضاً للمستحق بقدر الإمكان و قيل يقسم بينهما من دون قرعة و هو بعيد.

كان يملكها و دفع له الثمن و ذكر كل واحد منهما ان البائع له غير من باعه للآخر فإن أقام كل منهما البينة على ما ادعاه و اتحد التاريخ لزم الترجيح فإن تساويا فالقرعة و يقضى