هاهنا لأن التساقط عن الحجية لا يعارض ما هو حجة نعم إلا ان يقال ان ذلك عام و هذا خاص فيكون بناؤهم هناك على عدم حجية البينة للمنكر في غير هذا المقام التي وردت فيه هذه الروايات فلا بأس بالقول بعدم حجية البينة للمنكر إلا فيما دلت عليه هذه الأخبار في دعوى الأملاك عند التعارض أو يقال ان البينة هنا ليست حجة و لا يثبت للمنكر شيئاً إذا لم يعم المدعي بينة و لكنها تهدم حجة المدعي و لا خير في الجمع بين دعوى عدم حجية البينة و بين دعوى هدمها لما هو حجة عند التعارض أو يقال ان البينة ليست حجة للمنكر في مقام النفي كما يقول: أقرضتك أو بعتك فيقول: لا و أما في مثل هذا المقام فهي حجة لأن ذي اليد مدعٍ لمخالفته أصالة عدم الملك و هو يدعيه إلا ان اليد جعلته منكراً من جهة موافقة ظاهر اليد فحينئذ تقبل هنا البنية منه و تجزي عن اليمين و يحصل التعارض بالبينات و حينئذ فيلتزم هنا من لا يقدم بينة الخارج بجعل بينة المنكر حجة بنفسها و تقبل مع الانفراد و يسقط بها اليمين و الحق ذلك بناء على عدم تقديم بينة الخارج و بناء على ذلك كما هو الحق يسقط هذا الكلام من اصله و ان شهدت بينة الخارج بالسبب و بينة الداخل بالإطلاق فأولى بقبول بينة الخارج من الشهادة المطلقة.

سواء جعل علة للملك أو معلولًا أو ذكرته مع الملك لا على جهة العقدية أو على جهتها و بالجملة ما يفيد الشهادة بالملك قوة و تقوى إذا كان لا يتكرر لعدم احتمال اطلاع البينتان عليه و اطلقت بينة الخارج فالمشهور نقلًا بل تحصيلًا و المنقول عليه الإجماع تقديم بينة الخارج مطلقاً سواء كان السبب مما يتكرر كالصياغة و الخياطة أو لا كالنتاج و الحياكة للابريسم و شبهه و هو الأقوى و هو الذي يقتضيه عموم الأدلة المتقدمة و روايات المدعي و المنكر و قيل بتقديم بينة الداخل لقوتها بذكر السبب و للإجماع المنقول نقله الشيخ و يشعر به كلام بن زهرة و أفتى به كثير من فقهائنا كالشيخ و القاضي و الطبرسي و الفاضلان و الشهيدان و غيرهما و حجتهم بعد الإجماع و الاعتبار رواية جابر و فيها قضى لصاحب اليد لما أقام كل منهما بينة انه