و تسليط للغير عليه و إتلافه بإخباره انه ملك له و كذا لو صدقهما فتحالفا فتقاسماها ثمّ ادعى أحدهم عليه العلم بأنها له فأقر أو نكل فحلف المدعي فإن عليه النصف يغرمه له فإن ادّعى الآخر بعد ذلك فأقر له أو نكل عن اليمين فحلف له أغرم النصف الآخر و لو أنكرهما الزم بيمين النفي لهما أو لكل واحد بيمين و الأوجه الأول فلو نكل ردت اليمين عليهما فإن حلفا اقتسما العين و ان نكل أحدهما لم يمكن له شيء و صارت العين للحالف نعم للناكل ان يدعي الحالف بعد قبضه إنها له لأن نكوله في الدعوى الأولى لا يبطل حقه من الدعوى على القابض و ان صدق واحد لا يعينه منهما كان كما لو كانت العين في ايديهما على الأظهر و يحتمل استخراج الحالف بالقرعة فمن أخرجته حلف يمين نفي و كانت العين له و ان نكل ردت اليمين على الآخر فحلف واخذ العين فإن نكلا قسم بينها نصفين و القرعة لاستخراج الحالف لا لاستخراج صاحب اليد و لو كان لذلك لكان بنكول المدعي يكون المال لمن أخرجته القرعة و هو خلاف ظاهر الفقهاء و ان قال: لا ادري هي لمن كان بمنزلة من تداعيا على عين لا يد عليها إلا ان أمرها هنا يؤول إلى الحاكم فلا بد من إثبات انهما لهما في الجملة و ان قال: هي لغائب وقفت الدعوى إلى يحضر الغائب أو يقيما بينة إنها لهما في الجملة و لهما عليه اليمين على انه لا يعلم إنها لهما و ان قال: هي لحاضر كانت له و كانت الدعوى مع الحاضر و لهما عليه اليمين على نفي العلم ان لم يكن لهما بينة و لو قال: هي لغيري الزم البيان و ان قال: ليست لي لا يقنع منه بذلك حتى يبين هي لمن لأن قوله ليست لي محتملة إنها لهما و لغيرهما مما يعرفه و مما لا يعرفه و ان اعترف بها للحاضر فكذبه الحاضر صار من قبيل مجهول المالك يرجع إلى الحاكم و لو قال لغائب فحلفه المدعي على ذلك فحلف فلا كلام و ان لم يحلف فحلف المدعي فهل يغرم للمدعي المثل و القيمة و تبقى العين إلى ورود الغائب أو يدفع العين و يغرم للغائب المثل و القيمة ان صدقه الغائب وجهان و الأوجه الأول و التأمل.

في أمر واحد ينفي أحدهما ما أثبته الآخر و لا يمكن التوفيق بينهما كما إذا شهدت أحد البينتين بالملك الحالي لزيد