شريكه غير حاضر فإن بقاء الشركة يؤدي إلى غصب ماله و تلفه فحينئذ يقوم المتضرر مقام الغائب فيقسم مع الغاصب إذا لم يجد حاكماً و نحوه يستأذن منه و كل غائب أريد القسمة معه مع تضرر الشريك بعدمها قام الحاكم مقامه و عزل حصة كما يقوم مقامه و لو تضرر الغائب ببقاء الشركة فانه يقسم عنه فإن قلت: لا ولاية للحاكم مع المفسدة على الغائب قلنا: ليست هذه ولاية على الغائب بل هي حفظاً لمال الحاضر و رفع الضرر عنه بالشركة فالمقصود عزل نصيب الحاضر عنه لا عزل نصيب الغائب و بينهما فرق.

مطلقاً و هو مبني على الغالب من عدم حصول ضرر في قسمته و عدم توقفه على رد فلو فرض حصول ضرر من جهة تأدية المقسوم و إلى ما لا يتمول أو لا ينتفع به لقلته كقليل من الحب بين شركاء كثيرين أو فرض توقف صحته على رد لم يقسم قسمة إجبار و غير المثلي من القيمي و ان تساوت أجزاؤه كأرض متفقة الأجزاء و ثوب كذلك فكذلك و ان توقف على رد من أحد الشريكين إلى الآخر لإحراز تعديل السهم بالقيمة افقرت إلى التراضي و لا يجوز إجبار الممتنع و إن لم يتوقف على رد فإن أدى إلى ضرر الكل أو البعض في القسمة لم يجب الممتنع كقسمة عبد بين اثنين أو فرس كذلك أو دكان ضيق أو جوهرة إلى غير ذلك من الأواني بل و المصوغ و الثياب المخيطة و القرب و الجلود و يبقى المال مشتركاً إلى ان يتفقا على بيعه أو إجارته أو يبيع أحدهما على الآخر أو يقسمون منفعته بالمهاياة في الزمان أو يقسمونها بحسب الحصص كما ينام في اللحاف اثنان طرفاً و طرف و يركب الدابة اثنان كذلك أعلى و ادنى و لكن لا تلزم القسمة بل ليست قسمة و في إفادتها الملك المتزلزل إشكال و على كل حال فلهم فسخها و لو بعد استيفاء أحدهما أجرة المثل عوض ما استوفاه الفسخ العقد جائز بعد تلف العين و يقوى القول بجواز جبر الحاكم لأحد الشريكين على البيع أو على الإجارة سيما مع الضرر ببقاء الشركة إذا طلب الآخر ذلك لحديث لا ضرر و لا ضرار و ان لم يتوقف على رد و لم يشتمل على ضرر جازت قسمته و اجبر الممتنع عليها ان كان أفراد النوع واحد كعبيد أو حيوانات من نوع