كقسمة البذر تحت الأرض و قسمة الطلع في الأكمام إذا لم يتميز و قسمة ما في تبيين من طعام و نحوه غير مشاهدين و المقسوم إما ان يكون قيمياً أو مثلياً و القيمي إما ان يكون عقار أو غيره و العقار إما ان يكون واحداً أو متعدد مختلفاً أو متفقاً و غيره كذلك إما يكون واحداً أو متعدداً متحد النوع أو مختلفة.

و لا تجوز قسمته سواء طلبه بعض دون بعض أو طلبه الجميع لأن القسمة مشروعة لدفع الضرر فلا تشرع له و لأنها سفه و عبث فيشك في شمول دليل القسمة لها و قد يقال ان الناس مسلطون على أموالهم فلهم ان يقسموا على الرضا مطلقاً و قد يفرق بين الضرر المؤدي إلى التلف فلا تصح و بين الضرر الغير المؤدى أو بين الفاحش و غيره فتصح في الأخيرين و ان تضرر بعض الشركاء في القسمة دون بعض فإن طلب المتضرر القسمة اجبر غير المتضرر و ظاهرهم الجبر مطلقاً و فيه إنها بالنسبة إليه سفه سيما لو كان ضرراً متلفاً فالفرق بين هذا و بين ما تقدم يحتاج إلى تأمل و ان طلب غير المتضرر القسمة لم يجبر المتضرر بها لأنها مبينة على رفع الضرر فلا تشرع له و حديث لا ضرر يدل عليه و ان تضرر غير المتضرر بالقسمة بعدها تقابل الضرران ضرر المتضرر بها و ضرر المتضرر بعدمها احتمل تقديم ضرر المتضرر بعدمها لانضمامه إلى ضرر الشركة و إلى جواز تخليص مال الإنسان عن غيره فلا يجبر على عدمه و يحتمل القرعة و يحتمل تقديم ضرر المتضرر بالقسمة للشك في شمول أدلة القسمة لذلك و يحتاج ترجيح أقوى الضررين فيعمل به و لو لم يتضرر أحد بالقسمة اجبر الممتنع عليها مع اجتماع الشرائط الأخر لأن بقاء الشركة ضرر و لا ضرر و لا ضرار و لأن للإنسان تخليص ماله عن مال غيره و لا طريق سوى القسمة و غير القسمة من بيع أو غيره يفتقر إلى دليل يدل عليه و لم يدل على غير القسمة دليل و يتأكد جواز الجبر ما لو تضرر الشريك بترك القسمة و لم يتضرر الآخر بها و الجابر هنا الحاكم ثمّ عدول المؤمنين مرتباً فإن لم يكن الجميع تولى الجبر نفس الشريك و بهذا يظهر جواز تولي الشريك القسمة مع الظالم الذي يريد غصب حصة شريكه و كان