يكن جائزاً للشركاء على القسمة هذا كله بالنسبة إلى اللزوم و أما بالنسبة إلى الاباحة أو الملك المستقر فيرجع فيه إلى ما ذكرناه و لو عدل المتقاسمان من القرعة إلى الصلح أو إلى نية المعاطاة الداخلة في البيع أو في غيره جرى عليها حكم ذلك العقد و حكم المعاطاة منع الإباحة و الملك سواء اشتملت على رد أولا أجرة للقاسم إذا كان متبرعاً و إن كان قاسم الإمام (عليه السلام) فأجرته من بيت المال إلا إذا قام به المتقاسمان أو فرضها الإمام (عليه السلام) عليهم مع الإجبار فإن للإمام (عليه السلام) ان يفر فيها على الأقرب لأنها على بيت رخصة لا عزيمة على الظاهر و إن كان القاسم بأمرهم فأجرته عليهم على نسبة المال لا نسبة الرءوس ضرورة تأدية الثاني إلى استيفاء جميع الحصة في بعض المقامات كما إذا قلت حصة أحدهم فاستفرقتها تلك الأجرة بنسبة الرءوس و كون قسمة القليل و الكثير سواء في العمل و القرعة لأن النقل و الحمل ليس على القسام بل ربما يكون القليل اكثر تعباً في الاستخراج سيما في قسمة المعادلة إذا عدلت السهام لا يقتضى بالمساواة لما ذكرنا من اقتضاء عقد القسمة لذلك لزوم الضرر و لأن

فالقسمة كذلك و إن كان بأمر أحدهم و رضاء الباقين بأمره من دون أمر منهم فالأجرة على الآمر و ان كان أمر بالقسمة شخص أولا و سمى مسمى و أمر الآخر كذلك و سمى مسمى آخر أو أمر الأول و ان لم يسم مسمى و أمر الآخر كذلك و فعل القاسم بأمر الأول ففي استحقاق القاسم شيء من الثاني من مسماه أو من أجرة مثله إشكال و الأوجه عدم الاستحقاق و بالجملة فللقاسم أجرة واحدة فإن دفعها واحد مع رضا الباقين بمجرد القسمة دون الأجرة التزم بها و ان رضي الجميع بالأجرة كان المسمى على الجميع و لو دفع للقاسم أجرتين أو اكثر دفعه أو مرتباً من كل شريك أشكل الحال في استحقاقه لذلك لأنه يستحق واحدة إذ ليس له إلا الإفراز الواحد و قد حصل بالعمل الواحد فلمن ينوي العمل يستحق الأجرة عليه و ان نوى للجميع استحق على الجميع أجرة واحدة و لو كانت الإجارات مترتبة فلا يستحق إلا الأجرة الأولى لأنها التي حصل بها الإفراز