استحقت الثانية عنها و لأن الأولى قد حلفت على الوقف الدائم لا المنقطع فيلزمه انتقاله إلى الطبقة الثانية قهراً لأن ذلك من لوازم الدوام بخلاف الوقف التشريكي فانه يدخل عليهم دفعة واحدة فهم بمنزلة الجماعة المدعين أمراً واحداً فلا بد من حلف الجميع حتى لو ظهر واحد بعد حلفهم من المشاركين لهم فانه لا يجوز له اخذ حصة إلا بيمين و لا يجديه إقرارهم و يمينهم لتلقي الجميع من الواقف و لا يثبت اليمين مالًا لغير الحالف.

و الأظهر العدم لتلقي الجميع عن الواقف فإذا نكلت الطبقة الثانية أو لم يمكن حلفها كما إذا عادت لغير المحصور عاد ميراثاً لواقف لا للموقوف عليه و هل هو وارثه عند موت الموقوف عليه أو عند موت الواقف؟ وجهان أوجههما الأخير و لو كان الموقوف عليهم ورثةً للواقف فالأظهر بقاؤه وقفاً في حقهم إذا لم ينازعهم الواقف أو ورثته فيه أو يتنازعون بعضاً مع بعض للزوم إبقاء ما اقر به الطبقة الأولى في حقهم إذ لم يعلموا وجهه لأخذهم من يده و لا يجب على الطبقة الثانية إذا شكوا فلم يحلفوا ان يرجعوا المال إلى الواقف و لو مات أحد الحالفين من الطبقات رجع الوقف إلى الحالفين الأخر و لا يحتاج عند المنازعة إلى يمين جديدة لسبق حلفهم مع احتمال لزوم حلف الحالفين على ما جاءهم جديداً فيكون كالوقف التشريكي.

يقضي منه الوصايا و الديون و كان حصة الناكلين وقفاً لو كانوا ورثة لإقرارهم بالوقف و يلزم على أولادهم إذا لم يعلموا بالحال اجراءه وقفاً و يمكن القول بأنه لا يكون وقفاً إلا بيمين الورثة لأن إقرار الأولين كان بدعوى موقوف صدقها على اليمين و لم يحصل فلم يثبت و ليس هو كالاقرار الغير المعلوم الحال و هل للطبقة الثانية ان يحلفوا على الجميع مقام الطبقة الأولى لتلقيهم من الواقف أو لا لتلقيهم عن الطبقة الأولى فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا وجهان و الأوجه ان لهم الحلف و احتمال ان الوقف يكون كمنقطع الابتداء فيكون باطلًا ضعيف لأنه ليس من المنقطع الابتداء ابتداء و عروض الانقطاع له