[ (مسألة 7): الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط]
(مسألة 7): الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم
القلیل علی الأحوط [1] و إن کان الأقوی عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا یجری
علیه حکم الکرّ فلا یطهّر [2] ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه، و لا
یحکم بطهارة متنجّس غُسل فیه [3] و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک
الحالة [4]
[ (مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکرّیّة]
(مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم یعلم
السابق من الملاقاة و الکرّیّة، إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکرّیّة
حکم بطهارته [5] و إن کان الأحوط
[1] لا یُترک. (الحکیم). بل علی الأظهر. (الخوئی). بل الأقوی. (النائینی). [2]
بعد کون الماء محکوماً بالعصمة و لو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه؛
لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بماء عاصم، و یطهّر الثوب به کما هو
واضح. (آقا ضیاء). حصول الطهارة به قویّ، و إن کان خلاف الاحتیاط. (الخوانساری). [3] علی الأحوط، و إلّا فالأقوی طهارة المغسول فیه. (الجواهری). الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فیما ذکر. (الشیرازی). إذا
کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر، أمّا
ما اتّحد کیفیّة تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه. (آل یاسین). [4] مع صدق وحدة الموضوع عرفاً. (الشیرازی). بعض صوره محلّ إشکال. (البروجردی). فی بعض صوره إشکال، بل منع. (الإمام الخمینی). [5] الصور فی مسبوق القلّة، أو الکثرة و عروض الملاقاة مع جهل تاریخهما