(مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضیّ أیّام العادة فی ذات العادة و العشرة [1] فی غیرها محکوم بالاستحاضة و إن کان فی أیّام العادة، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أیّام بین دم النفاس و ذلک الدم، و حینئذٍ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیّة، و إن لم یکن فیها [2] فترجع إلی التمییز، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس و الحیض المتأخّر، و عدم الحکم بالحیض مع عدمه، و إن صادف أیّام العادة، لکن قد عرفت [3] أنّ مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.

(مسألة 8): یجب علی النفساء [4] إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار [5] بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلًا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما مرّ فی الحیض [6]

(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ [7]