العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 583

الآیات، فإنّه یجب قضاؤها [1] علی الأحوط بل الأقوی [2]

[ (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت]

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب [3] من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصیل الشرائط [4] بحسب تکلیفها الفعلیّ من الوضوء أو الغسل أو التیمّم و غیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما أنّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، و لو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء، و إن کان الأحوط القضاء [5] إذا أدرکت الصلاة مع

الظاهر عدم وجوب القضاء إذا کان الفائت حال الحیض النذر المعیّن، بل لا یبعد عدمه فی صلاة الآیات أیضاً. (الخوئی).
الحکم فی النذر مطابق للاحتیاط، و فی الطواف و الآیات تفصیل موکول إلی محلّه. (الگلپایگانی).
[1] وجوب قضاء النذر المعیّن فرع انعقاده، و هو محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین).
[2] الأقوائیّة محلّ منع. (الإمام الخمینی).
لا قوّة فیه. (الخوانساری).
فی کونه أقوی فی الجمیع تأمّل، نعم هو الأحوط. (النائینی).
[3] علی الأحوط، و إن کان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرک مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة علی المستحبّات المتعارفة لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
[4] الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التیمّم و إسقاط الشرائط الاختیاریّة. (الحائری).
[5] لا یُترک. (الأصفهانی، الخوانساری، الگلپایگانی).
هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست