قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیّاً، و الأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[ (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض]
(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض، و إن لم
تتوضّأ فالوضوء لیس شرطاً فی صحّة الغسل، بل یجب لما یشترط به کالصلاة و
نحوها.
[ (مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم]
(مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم [1] و إن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم [2] الغسل.
[ (مسألة 28): جواز وطئها لا یتوقّف علی الغسل لکن یکره قبله]
(مسألة 28): جواز وطئها لا یتوقّف علی الغسل [3] لکن یکره قبله، و لا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطء و إن کان أحوط [4] بل الأحوط
الروایة: «أیّ وضوءٍ أنقی من الغسل» «1» و لکن مع ذلک إعراض المشهور عنها ربّما یوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضیاء). علی الأحوط، و إن کان الإجزاء هو الأقوی کما تقدّم. (آل یاسین). علی الأحوط، و لا یبعد کفایة الغسل. (الجواهری). علی الأحوط. (الحکیم). علی الأحوط، و سیأتی عدم الحاجة إلیه، و بذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). مرّ أنّه أحوط. (الشیرازی). [1] لا یبعد کفایة التیمّم الواحد عنهما. (الجواهری). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [3] علی تفصیل مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین). [4] لا یُترک. (الشیرازی). ______________________________ [1] الوسائل: ج 1 ص 515 کتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.