التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً و کان زوجها حاضراً، أو فی حکم الحاضر و لم تکن حاملًا، فلو لم تکن مدخولًا بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکّناً [2] من استعلام حالها أو کانت حاملًا یصحّ طلاقها، و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکّناً [3] من استعلام حالها.

(مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعکس صحّ.

(مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً أو بالرجوع إلی التمییز [4] أو التخییر بین الأعداد المذکورة [5] سابقاً. و لو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض [6]