العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 489

لأنّهما محرّمان، و لا یستحقّ الأُجرة علی الحرام، و من ذلک ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ [1]

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌1، ص: 489
______________________________
لا یخلو من شبهة و کذا ما بعده. (الحکیم).
لا تبعد الصحّة و استحقاق الأُجرة مع جهل الأجیر، فإنّ الحرمة إذا لم تکن منجّزة لا تنافی اعتبار الملکیّة، و المفروض تحقّق القدرة علی التسلیم من جهة الإباحة الظاهریّة، نعم لا یجوز الاستئجار تکلیفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبیب إلی الحرام الواقعی، و من ذلک یظهر الحال فی الاستئجار للطواف المستحبّ أو لقراءة العزائم. (الخوئی).
الأحوط المصالحة، و صحّة الإجارة لا تخلو من وجه، و کذا الکلام فی الطواف المستحبّ و قراءة العزائم. (الشیرازی).
الأظهر الصحّة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، و الظاهر أنّ مناط الصحّة أو الفساد هو جهل الأجیر أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (النائینی).
[1] قد مرّ من الماتن (قدّس سرّه) عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأکبر فی الطواف المندوب، فحینئذٍ یصحّ استئجار الجنب له فی حال الجهل، و لکنّ المسألة محلّ إشکال کما مرّ إلیه الإشارة فی الحاشیة السابقة. (الحائری).
بناءً علی عدم کون الطهارة شرطاً فی الطواف المستحبّ، و إلّا کانت الإجارة فاسدة من جهة أُخری غیر ما نحن فیه، و یمکن أن یقال بناءً علی مبناه: الطواف صحیح حال الجهل، و کذا قراءة العزائم، و العمل المستأجر علیه لیس بحرام و إنّما الحرام المکث کما لذکره فی الکنس. (الفیروزآبادی).
تقدّم منه (قدّس سرّه) عدم شرطیّة الطهارة من الجنابة فی صحّة الطواف المستحبّ، و علیه یجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ، و إن کان خلاف الأصحّ عندنا. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست